چین از دهه ۱۹۷۰ تحت رهبری دنگ شیائوپنگ رهبر جدید و معمار اصلاحات گسترده اقتصادی این کشور بیش از پیش به سوی غرب متمایل شد و این در حالی بود که سطح اصلاحات دنگ هرگز از سطح اصلاحات اقتصادی فراتر نرفت.
سرویس جهان مشرق _ در هم تنیدگی اقتصاد جهانی امروز یکی از فاکتورهای توسعه روابط میان ملل مختلف در سطوی مختلف است. در این میان قدرت های نوظهور اقتصادی و سیاسی در شرق آسیا و شبه قاره از جمله عواملی می باشند که سیاست قدرت های بزرگ را نسبت به معادلات نظام بین الملل مشخص می نماید.
چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی در حال ظهور در شرق آسیا که با دارا بودن فاکتورهای قدرت ژئوپیلتیکی از جمله وسعت و جمعیت بالا، ژئوپلیتیک دسترسی مناسب ، جایگاه جغرافیایی مناسب، تاریخ ،تمدن و هویت یگانه و نیز قدرت اقتصادی بسیار بالا که مدت هاست در حال تبدیل به یک قدرت استراتژیک در قالب صنعتی – نظامی است، خواهان بازنویسی نظم امنیتی محیط پیرامونی خود در آسیا و از آن طریق بازنویسی نظام امنیتی جهانی متناسب با جایگاه جدید این کشور می باشد.
از این رو به نظر می رسد روابط و تعاملات میان چین و ایالات متحده به عنوان روابط میان یک قدرت در حال ظهور و یک ابرقدرت هژمون چهار بعدی شایسته مطالعه بیشتری است . بایستی توجه داشت که روابط میان چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور و ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت هژمون از پیچیدگی های ذاتی برخوردار می باشد . این مسئله را می توان ناشی از عواملی نظیر تاریخ روابط دو کشور، پیچیدگی و عدم درک مناسب از فرهنگ راهبردی دو طرف و تصورات تهدید و موقعیت هر طرف نسبت به دیگری دانست.
به هر صورت این پیچیدگی ذاتی هر گونه روابط میان دو قدرت مستقر و قدرت در حال ظهور می باشد که به بدبینی های راهبردی نسبت به قصد و نیات دیگری منجر می شود. باید به یاد داشت که ایالات متحده و چین امروز علیرغم اختلافات گسترده راهبردی که دارند، شرکای اقتصادی شماره یک یکدیگر هستند و حجم تجارت بین دو طرف بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار براورد شده است. این سطح از روابط اقتصادی دو جانبه به اضافه تحرکات دولت ترامپ و بایدن به منظور کنترل سطح روابط اقتصادی بر سطح پیچیدگی های روابط میان دو طرف افزوده است.
انتقادات و گلایه های هر دو طرف علاوه بر سویه های اقتصادی از جمله محدودیت های دو طرف بر تجارت کالا و خدمات ،محدودیت ها در زمینه های سرمایه گذاری و بیمه و ساخت و ساز و مواردی از این دست که بیشتر از جانب ایالات متحده به عنوان نشانه های تجارت ناعادلانه چین در روابط خود با ایالات متحده عنوان می شود دارای زمینه های گسترده تر استراتژیک نیز می باشد. به عبارت دیگر رقابت میان دو طرف را میتوان یک رقابت ژئواستراتژیک در بستری از رقابت های ژئواکونومیک در نظر گرفت. گزاف نیست اگر گفته شود که روابط میان این دو قدرت نظامی و اقتصادی جهانی امروز وارد مرحله جدیدی شده است که شاید بتوان آن را جنگ سرد جدید نامید .
تاریخچه روابط چین و امریکا
روابط میان چین و ایالات متحده تاریخی بیش از ۱۵۰ سال دارد . چین از دهه ۱۹۷۰ تحت رهبری دنگ شیائوپنگ رهبر جدید و معمار اصلاحات گسترده اقتصادی این کشور بیش از پیش به سوی غرب متمایل شد و این در حالی بود که سطح اصلاحات دنگ هرگز از سطح اصلاحات اقتصادی فراتر نرفت . دنگ و رهبران بعد از دنگ با استفاده از سرمایه گذاری های گسترده غرب و از جمله ایالات متحده و برقراری روابط نظامی میان دو طرف به صورت تدریجی اما گسترده روابط خود را در سطوح راهبردی تعریف نمودند. ایالات متحده نیز با قربانی نمودن جمهوری ملی چین تایپه یا همان تایوان به عنوان متحد دیرینه خود در برابر چین کمونیست جایگاه این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به این کشور بازگرداند و به صورت رسمی به سیاست چین مبنی بر یک کشور واحد و دو سیستم سیاسی حزب کمونیست در رابطه با جزایر دور از خانه آن طور که چینی ها میگویند ،تن داد.
به هر صورت علیرغم فراز و فرودهای دهه های ۸۰ و ۹۰ از جمله کشتار قیام میدان تیان امن در سال ۱۹۸۹ و نیز اختلافات تجاری گسترده در سال های اخیر، نشست های منظم و مشترک گفت و گوهای راهبردی میان چین و شرکای امریکایی و اروپایی برقرار بوده است . از سوی دیگر متناسب با افزایش قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی و امنیتی و اقتصادی این کشور در نقاط مختلف جهان از جمله آسیای شرقی ، شبه قاره هند ،خاورمیانه ،شمال افریقا ،اروپا ،آمریکای شمالی و امریکا لاتین میزان مشارکت این کشور در نهادهای چند جانبه بین المللی و منطقه ای نیز افزایش یافته است . نهادهایی نظیر سازمان همکاری شانگهای ، سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای اسیای اقیانوسیه موسوم به اپک و جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله این موارد می باشد . همچنین سرمایه گذاری این کشور در ایجاد بانک توسعه زیر ساخت آسیا از جمله برنامه های این کشور می باشد تا نفوذ اقتصادی خود را در سطح آسیا افزایش دهد . نهادی که با هدف رقابت با بانک جهانی و سازمان های زیر نظر آن از جمله بانک بین المللی توسعه و بازسازی که زیر نظر ایالات متحده اداره می شود و نیز صندوق بین المللی پول زیر نظر اروپایی ها در آسیا و اقیانوسیه با سرمایه گذاری اولیه صد میلیارد دلاری پایه گذاری شده است .
به هر صورت چینی ها با درکی متناسب با جایگاه جدید خود در نظام بین الملل خواهان تغییر قواعد بازی، به گونه ای هستند که گویای تغییرات ژئوپلیتیک رخ داده و متناسب با جایگاه و قدرت آن ها باشد. از این رو به نظر میرسد که چینی ها خواهان تعریف یک نظام بین المللی چند حانبه با محوریت تعداد محدودی از قدرت های بزرگ می باشد که در این بین چین به عنوان محور آسیایی این ساختار جدید شناخته خواهد شد. هدفی که به صورتی آشکار در تضاد با اهداف ایالات متخده مبتنی بر حفظ نظم و ثبات هژمونیک ایالات متحده در سطح جهانی می باشد .
این وضعیت در نهایت به این مسئله منجر شده است که در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار در دولت باراک اوباما، ضمن اعلام دکترین جدید سیاست خارجی این کشور مبنی بر گردش به سوی شرق با هدف کنترل رشد چین در اسناد رسمی ایالات متحده به وضوح از لزوم جلوگیری از قدرت یابی چین گفته شده است . این درخواست در سال ۲۰۱۴ در اسناد امنیت ملی ،دفاعی ملی و نیز سند کیو دی ار ۲۰۱۴ این کشور با وضوح بیشتری بیان شده است . در این اسناد ایالات متحده به تدریج از دکترین نبرد جهانی با تروریسم به دکترین رقابت با قدرت های بزرگ از جمله چین و روسیه در حال تغییر استراتژی خود می باشد . به عبارت دیگر نحوه و سرعت رشد اقتصادی و سرعت ترجمه این رشد اقتصادی به قدرت نظامی و نفوذ سیاسی از نظر امریکایی ها تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور تلقی میشود.
به هر صورت به نظر میرسد که منطقه آسیای شرقی به عنوان مرکز تحولات راهبردی آینده در حوزه های مختف و در سطوح مختلف قابل طرح خواهد بود . از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده از یک سو و از سوی دیگر با از پیش پا برداشتن موانع شی جین پینگ رهبر چین و بسط قدرت خود از جمله برداشتن محدودیت تکیه زدن بر صندلی رهبری این کشور رقابت دو طرف در سطوح مختلف حالت جدی تری به خود گرفته است . در این میان اقتصاد جهانی به عنوان اولین حوزه در حال رقابت می تواند از این رقابت در این سطح راهبردی دچار مشکلات خاصی بشود .
راهبرد ایالات متحده در این حوزه را می توان سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های امنیتی نظامی و اقتصادی در شرق اسیا و نیز تشدید رقابت اقتصادی در مناطق دارای ارزش های ژئواکونومیک بالا دانست . در این راستا پیمان اکوس میان ایالات متحده ،بریتانیا،استرالیا و نیوزلند را می توان ترجمه جدیدی از پیمان آنزوس در زمان جنگ سرد نامید .
تشریح جزئیات جنگ سرد در شرق آسیا
باید توجه داشت که جنگ سرد جدید بسیار پیچیده تر از جنگ سرد کلاسیک است . خطوط تقسیم میان رقبای این رقابت جدید بر خلاف رقابت کلاسیک قبلی نه بر مبنای خطوط ایدئولوژیک که بر مبنای خطوط ژئواکونومی کشیده شده است . امری که خروج نظامی ایالات متحده از برخی مناطق از جمله افغانستان و نیز خاورمیانه را می توان در این راستا توجیه نمود .
در این میان تنگه تایوان به عنوان یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک جهان مورد توجه قرار داد. تنگه تایوان به دلیل فاصله نزدیک آن با خاک اصلی چین همواره از خطر نظامی چین در فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر خود در رنج بوده است . این مسئله مخصوصا بعد از پیروزی کمونیست ها در سال ۱۹۴۹ و فرار ملی گرایان چینی به تایوان و گلوله باران متعاقب این جزیره توسط کمونیست ها از اهمیت مسئله امنیت نظامی این جزیره خبر میدهد. عملیاتی که با واکنش محدود نظامی امریکایی ها در سال ۱۹۵۰ رو به رو شد .
تایوان به عنوان یکی از چهار ببر آسیایی که معجزه اقتصادی اسیا را در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا پایان دهه ۹۰ رقم زدند، امروز به عنوان یکی از گلوگاه های مهم اقتصاد جهانی در حوزه محصولات های تک نظیر تکنولوژی نیم رسانا و انواع چیپهای کامپیوتری که حتی ارتش های پیشرفته ای نظیر ایالات متحده و متحدانش از آن ها استفاده میکنند مطرح می باشد. به عبارت دیگر اهمیت حفاظت از تایوان در رقابت راهبردی این کشور با چین تبدیل به یکی از اولویت های استراتژیک واشنگتن شده است .
تایوان نه تنها به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیک خود بلکه به دلیل رابطه تاریخی خود با سرزمین چین مادری و نیز توانایی های اقتصادی و صنعتی این کشور از اهمیت ویژه ای برای هر دو طرف برخوردار می باشد .تنگه تایوان نه تنها چین را به دریای چین جنوبی متصل می نماید و در صورت تصرف این تنگه و جزیره تایوان توسط چین این نفوذ این کشور را در دریای چین جنوبی جایی که در حال حاضر نیز دارای اختلافات ارضی بسیار مهمی با همسایگانی نظیر فیلیپین و اندونزی برخوردار است بلکه مسیر ارتباطی شمال دریای چین به دریای شرقی چین و نیز غرب دریای ژاپن و دریای زرد را فراهم می آورد.
مجموع این عوامل بر عدم قطعیت های امنیتی در محیط منطقه ای آسیای جنوب شرقی افزوده است و در این راستا می توان شکل گیری پیمان های جدید امنیتی در این حوزه را تفسیر نمود. پیمان هایی نظیر آکوس و یا پیمان چهارجانبه میان ایالات متحده ،ژاپن، هند و استرالیا که می تواند به آسانی با پذیرفتن اعضای دیگری از جامعه کشورهای حوزه اقیانوس ارام منجر به ارتقا سطح رقابت استراتژیک میان پکن و ایالات متحده شود .