**مریم درخشنده،عضو کمیته ارتباطات و دیپلماسی عمومی انجمن دوستی ایران و چین

با عنایت به اهمیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک غرب ‌آسیا و شمال آفریقا و ماهیت شکننده امنیت، در طول دهه‌ها منطقه شاهد مداخلات بسیاری از بازیگران جهانی و منطقه‌ای به عنوان واسطه‌های صلح بوده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، ترکیه، عربستان سعودی و یا سازمان‌های بین‌المللی همگی تلاش نمودند تا با میانجی‌گری، بستر صلح و امنیت پایدار را در منطقه ایجاد نمایند. آنچه در هزاره جدید توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده است، رویکرد دیپلماتیک فعالانه پکن در مناقشات منطقه در کنار ارتقا قدرت اقتصادی کشور است. با این چشم انداز ذهن پرسشگر این سؤال را برای ناظرین بین‌المللی شکل می‌بخشد که رویکرد فعالانه چین در مناقشات منطقه‌ای بر اساس کدام مؤلفه سیاست خارجی چین قابل تبیین است؟

در تاریخ دیپلماسی میانجی‌گری، چین به ندرت نقش میانجی را در امور بین الملل ایفا نموده است. این امر ناشی از اصل عدم مداخله در فلسفه وجودی چین است که پکن همواره معتقد به نقش یک ناظر بی‌طرف در موضوعات منطقه است؛ چرا که شرایط مناسب‌تری را برای به حداکثر رساندن منافع ملی آن محقق می‌کند و  فضای بیشتری برای اقدامات دیپلماتیک باقی می‌گذارد. با این حال، این روند با توجه به افزایش جایگاه بین‌المللی چین و تشدید درگیری‌های حل نشده در منطقه که تهدیدی برای منافع پکن در منطقه است؛ توجه نخبگان پکن را به اقداماتی منعطف در برابر بحران‌ها معطوف نمود. این تغییر روند در سیاست خارجی پکن گویای این واقعیت است که پکن با خروج از سیاست محتاطانه با رویکردی صرفا اقتصادی، که موضع منفعلانه‌ای را نسبت به وقایع داشت؛ با توجه افزایش قدرت و گسترش منافع جهانی آن، ضرورت نقشی فعالانه‌تر را با رویکرد همزمان اقتصادی و امنیتی به عنوان یک میانجی در مناقشات منطقه (افغانستان، سوریه، سودان، یمن، ایران و روند صلح اسرائیل و فلسطین) در دستور کار قرار داده است.

در این میان نکته مهم نحوه میانجی‌گری چین با توجه به اصل عدم مداخله به عنوان شاخصی مهم در سیاست خارجی چین است. پکن با ورود به هزاره جدید با توجه به استراتژی برون رفت[۱] و این­که مرزهای امنیت ملی چین با گسترش منافع خارج از کشور تعریف می‌شود که به تبع آن خطرات امنیتی بیشتری را متوجه منافع کشور می‌نماید؛ دستورالعمل منعطفی را برای محافظت از منافع چین در قالب میانجی‌گری عملیاتی نموده است. در این میان خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان چهارمین حلقه فوری امنیتی پکن در استراتژ‌های دفاعی آن (اولین و درونی‌ترین حلقه، حفظ تمامیت ارضی چین، حلقه دوم بیست کشوری است که در مرزهای فوری و مجاور چین قرار دارند، حلقه سوم سیستم‌های منطقه‌ای: شمال‌شرق، جنوب شرق و جنوب‌آسیا، آسیای مرکزی و اقیانوسیه و حلقه چهارم به عنوان حلقه بیرونی شامل غرب‌آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب) با توجه به منافع اقتصادی و انرژی پکن در منطقه جایگاه ویژه‌ای یافته است.

به عبارتی با توسعه منافع چین در خارج از مرزها و ضرورت دفاع از این منافع، درک نقش سازنده چین در مناقشات منطقه‌ای را که تابعی از ظهور چین به عنوان یک قدرت رو به رشد و گسترش منافع آن است ضروری ساخته است. رویکرد جدید چین در ورود به مناقشات منطقه در قالب میانجیگری ماهیتی متفاوت با سایر رقبای پکن- روسیه و ایالات متحده- در منطقه دارد که عموما از آن تحت عنوان “دیپلماسی شبه میانجی‌گری[۲]” یاد می‌شود.

از نظر سان و زوبیر دیپلماسی شبه‌میانجی‌گری پکن در خاورمیانه و شمال آفریقا، باید از منظر «ویژگی‌های چینی» در حل و فصل اختلافات درک شود. در این رویکرد تمایل پکن برای ایفای نقش میانجی ضمن پایبندی به اصل عدم داخله، ماهیتی محتاطانه داشته و پکن نقشی مستقیم در مناقشات ندارد، بلکه نوع مداخله پکن بخشی از استراتژی مدیریت مناقشه تا حل مناقشه را مدنظر قرار می‌دهد. علت این امر نیز ناشی از سیاست‌های اعلامی رهبران چین مبنی بر تعهد به سیاست عدم مداخله پکن در امور داخلی کشورها است. در دیپلماسی شبه میانجی، پکن ضمن اجتناب از ایفای نقش مستقیم و اقدامات یکجانبه و قهری تلاش می‌کند با توجه به منافع حیاتی یا ثانویه پکن در منطقه، به صورت گزینشی و محتاطانه به جای تعیین دستور کار مستقیم، در قالب ایده‌های سازنده، طرفین را تشویق به تنش‌زدایی می­کند. در واقع رویکرد تفسیری انعطاف‌پذیرتر و عمل‌گرایانه‌تر چین در ورود به مناقشات، ضمن پایبندی به اصل عدم مداخله، ناشی از نیاز فزاینده پکن به واردات انرژی و مواد خام به منظور حفظ رشد و ثبات اقتصادی داخلی و ارتقا قدرت نرم در جامعه بین‌المللی است.

بنابراین هدف دیپلماسی شبه میانجیگری پکن، صرف تأمین منافع امنیتی و اقتصادی نیست؛ بلکه پکن طیف متنوعی از منافع تجاری، سیاسی و دیپلماتیک خود را در منطقه مورد توجه قرار داده است و به جای ترویج جنگ‌های نیابتی و یا سیاست توازن در منطقه، با گسترش گفتگوهای صلح و اتصال کشورها در قالب شبکه‌ای از مشارکت‌های استراتژیک موجب انعکاس تصویر مثبت از پکن به عنوان یک قدرت قابل اعتماد و صلح‌ساز در منطقه می‌شود.  بر این اساس می‌توان گفت پکن در دیپلماسی شبه میانجی‌گری با تعهد دوگانه به تأمین منافع در منطقه و ضمن پایبندی به سیاست عدم مداخله، انعطاف‌پذیری تاکتیکی را در قالب دیپلماسی تاکتیکی، جهت مدیریت مناقشات در منطقه دنبال می‌کند. پیشینه این سبک میانجی‌گری پکن نیز به سال ۲۰۰۲ در خصوص اعزام نماینده‌ای ویژه در موضوع فلسطین و اسرائیل باز می‌گردد و متعاقب آن در سال ۲۰۱۶، نیز فرستاده ویژه‌ای را  برای حل مسئله افغانستان و بحران سوریه مورد توجه قرار گرفت. این نقش پکن در میانجی‌گری با مشروط کردن کشور به مشورت دولت میزبان محدود می‌شود که برخی از محققان چینی آن را «مداخله مشورتی»[۳] نامیده‌اند که در راستای سیاست عدم مداخله چین در منطقه است و عمق دخالت محدود می‌شود و بیشتر فضایی را برای گفتگوی طرفین بسط می‌دهد.

با شناخت ماهیت و اهداف دیپلماسی شبه میانجی‌گری چین، در این میان ۴ مؤلفه تاثیر گذار برای عمق مشارکت چین در ورود به مناقشات در منطقه تعیین کننده است:

1. ماهیت مناقشه و ارتباط آن با منافع حیاتی و تجاری چین؛

هر چه یک مناقشه، ارتباط بیشتری با منافع حیاتی و تجاری چین در منطقه داشته باشد، احتمال ورود پکن به موضوع بیشتر خواهد بود. امروزه، منافع تجاری چین در منطقه غرب ‌آسیا و شمال آفریقا حول سه محور، تأمین انرژی و تضمین ثبات قیمت، حفظ توازن قوا در منطقه و حفظ صلح و ثبات برای جلوگیری از آشفتگی سیاسی که تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری چین در منطقه دارد را در بر می‌گیرد. (عراق، لیبی، سوریه، ایران و عربستان)

• دامنه نفوذ چین

جایگاه چین در منطقه و میزان نفوذ آن، در ماهیت شبه میانجی‌گری تأثیری مستقیم دارد. هرچه دامنه نفوذ پکن در منطقه در دو بعد اقتصادی و امنیتی بیشتر باشد، میزان مشارکت آن در میانجی‌گری بیشتر خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت یکی از دلایل موفقیت شبه میانجی‌گری پکن در روابط ایران و عربستان به عنوان مهم­ترین شرکای تجاری و سیاسی در منطقه، نفوذ اقتصادی و سیاسی رو به افزایش چین در منطقه طی دو دهه اخیر است که قادر به ارائه کمک‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی بیشتر می‌باشد.

۳٫سطح اجماع قدرت‌های بزرگ

هرچه اجماع قدرت‌های بزرگ در موضوعات مهم منطقه بیشتر باشد، چین تمایل بیشتری برای دیپلماسی شبه میانجی‌گری خواهد داشت. تصمیم چین برای ورود به مناقشات در منطقه نه تنها به این واقعیت بستگی دارد که این درگیری بر منافع اصلی آن تأثیر گذار است بلکه زمانی که جامعه بین­المللی قادر به حل مشکل موجود نیست پکن به منظور ارتقا قدرت نرم و تصویرسازی مثبت تمایل بیشتری برای ورود به موضوع خواهد نمود. در این خصوص با توجه به اختلافات طولانی فلسطین-اسرائیل در آگوست ۲۰۱۷، رئیس جمهور شی «مکانیسم گفتگوی سه جانبه چین، فلسطین و اسرائیل» را به منظور تسریع در روند صلح منطقه پیشنهاد داد. همچنین در موضوعات سودان، برنامه هسته‌ای ایران، جنگ لیبی، بحران سوریه این نقش پکن به وضوح قابل درک است.

• انعطاف ناپذیری در حل بحران

هر چه ماهیت یک مناقشه پیچیدگی‌ بیشتری داشته باشد احتمال دخالت چین در قالب دیپلماسی شبه میانجیگری  کمتر خواهد بود. در دهه گذشته، میزان اشتیاق چین در حل و فصل موضوعاتی که در خصوص ساختار سیاسی قدرت کشور بود، ورود پکن بسیار محتاطانه بود. در مناقشات حماس- فتح، مسائل لبنان، بحران سومالی و یمن این امر به وضوح قابل درک است. همچنین پکن در مناقشاتی که در قالب کودتا و جنگ‌های داخلی صورت می‌گیرد، ضمن اجتناب از ورود به درگیری‌های نیابتی، بیشتر خواستار گفتگو طرفین است. (بحران نیجر)

جمع‌بندی:

دیپلماسی شبه میانجی‌گری پکن با تأکید بر اصل عدم مداخله و بی‌طرفی در ماهیت مناقشه و اقناع، رویکرد صبورانه‌تری را نسبت به همتایان غربی خود در منطقه در قالب مداخلات مستقیم، بسط می‌دهد. این راهبرد تاکتیک چینی در راستای تأمین منافع کشور، نقشه راه صلح که بازتاب تصویری مثبت از پکن به عنوان «قدرت مسئول» در راستای استراتژی صلح‌آمیز آن به منظور گسترش قدرت نرم و در عین حال موازنه نرم در برابر آمریکا در منطقه خواهد بود.

شش دلیل نشان می‌دهد دیپلماسی شبه‌میانجی‌گری پکن در منطقه، مقبولیت بیشتری را خواهد داشت: ۱٫ با توجه به اینکه پکن هیچ گونه سابقه استعماری در منطقه ندارد؛ بنابراین به عنوان «میانجی‌گر مشروع »برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ظرفیت بالایی دارد. ۲٫ قدرت عدم استفاده از قدرت است. به عبارتی پکن توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی خود در منطقه را به جای قدرت نظامی افزایش داده است. میانجی‌گری موفق ایران و عربستان نمونه ای از این رویکرد است. ۳٫ رویکرد بی‌طرفی چین که اشاره به عدم مداخله در ماهیت تنش دارد. ۴٫ شرط انصاف که به طرفین اطمینان می‌دهد راه حل صلح در راستای منافع مشترک و بر اساس برد-برد خواهد بود. ۵٫ پکن با توجه به منافع حیاتی و افزایش قدرت اقتصادی در منطقه قابلیت تضمین و تعهد پایدار را برای شرایط میانجی‌گری و طرح‌های صلح در منطقه خواهد داشت. ۶٫ موفقیت چین به دلیل حفظ توازن در عدم استفاده از قدرت برای مداخله در امور داخلی کشورها و استفاده از قدرت اقتصادی برای توسعه تعاملات اقتصادی بلند مدت در منطقه برای مشارکت‌های فراگیر، آن را به یک میانجی قابل اعتماد در منطقه تبدیل نموده است.