دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

همۀ رسانه‌های رسمی دنیای سرمایه‌داری، ذره‌بینی در دست گرفته و به‌دنبال کوچک‌ترین ناملایمات یا اخبار «بد» دربارۀ چین می‌گردند. آنان هیچ خبر خوبی از دنیای سرمایه‌داری برایمان نمی‌آورند. خبر خوبی هم وجود ندارد. بحران پشت بحران. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم مایه‌ای برای دلگرمی مردمانشان نمی‌یابند. برای انحراف افکار عمومی مردم جهان، چاره‌ای جز سیاه‌نمایی رخدادها و تحولات راه‌گشا در دنیای غیر سرمایه‌داری، و چاره‌ای جز تراشیدن «دشمن» ندارند. این‌گونه است که چین، ابزار مهمی برای آنهاست تا اندیشۀ وجود جایگزینی برای نظام منحط و رو به زوال سرمایه‌داری را از اذهان مردم بروبند. رشد صلح‌آمیز و لاینقطع چین، و گسترش مناسبات سیاسی و اجتماعی آن کشور با دیگر مردمان – به‌ویژه مردمان کشورهای جنوب – خاری در چشم سیستم فرتوت سرمایه‌داری است.

از دید آنان، اگر دستاورد غیرقابل انکاری، مانند رشد مداوم اقتصادی- اجتماعی در سیر تکاملی جامعۀ چین وجود داشته باشد، باید آن‌را محصول سرمایه‌داری معرفی کرد؛ و اگر به دلیل احساس مسئولیت جامعۀ چین در قبال جان انسان‌ها، اقدامات قاطع و متکی بر اعتماد مردم به نظام حکومتی، باعث خنثی‌سازی نهایی پاندمی کووید-۱۹ گردد، باید آن‌را به حساب «دیکتاتوری» گذاشت. در هر حال، آنان مراقبند که مبادا اشاره‌ای هم به کلمۀ «سوسیالیسم» داشته باشند.

در کنار روشن‌فکرانِ مقهور پروپاگاندای ضد چینی، هستند محققان و روشن‌فکرانی که موفق به دریدن این حجاب ایدئولوژیک ضد انسانی شده و مستقلاً به شناخت جامعۀ چین پرداخته‌اند. آنان وظیفۀ خود می‌دانند که کمک کنند تا مردمان جهان از دام فریب و نیرنگ و دروغ‌ها در بارۀ چین برهند، و در این‌راه گام برمی‌دارند که مفهوم سوسیالیسم را از یک «اتوپیا»، به یک راهکار، و یک جامعۀ جایگزین – که تنها راه نجات انسان از بربریت سرمایه‌داری است – مبدل سازند.

یکی از اینان، ولفرام السنر (Wolfram Elsner) است. وی شخصیتی آکادمیک است. آن‌گونه که خود می‌نویسد، به‌عنوان یک اقتصاددان با گرایشات سوسیالیستی، از زمان آغاز اصلاحات سال ۱۹۷۸ در چین، همواره منتقد آن کشور بوده است. او تا سال ۲۰۰۸ این آمادگی را نداشت تا عینک بدبینی را کناری نهد و بر اساس فاکت‌های در دسترس یک استاد دانشگاه، قضاوت کند. «کشتار» میدان تیان‌آن‌من تأثیر بدی روی او گذاشت. سال‌ها بعد دریافت که اصلاً کشتاری صورت نگرفته بود. کل ماجرا دروغی بیش نبود. تنها افراد کشته شده، سربازان و نیروی انتظامی بودند که مورد هجوم و خشونت تظاهرکنندگان خشمگین قرار گرفته بودند. در سال ۲۰۱۹، بعد از سی سال، اسناد سفارت‌های خارجی از محرمانگی بیرون افتادند و مکاتبات سفارت آمریکا نشان داد که هیچ تظاهرکننده‌ای کشته نشده، و حتی تیری شلیک نشده است. کل ماجرا آتشی دروغین بود که به‌شدت بر آن دمیده شد تا بین مردمان غربی هیستری ضد کمونیستی را تشدید کند.

السنر از زمان برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن، و جلب توجهش به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ روی درخت‌کاری تا آن‌زمان، و نیز عبور موفق چین از بحران جهانی آن‌سال، تصمیم گرفت به مطالعه بپردازد. او با برقراری روابط علمی با دانشگاه‌های چین، به مدت ۱۱ سال، تمام جزییاتی را که ممکن بود، طی سفرهای خود به آن کشور بررسی کرد و ماحصل تجربیات و مطالعات خود را در سال ۲۰۱۹، در کتاب «قرن چینی: کشور شماره یک جهان، متفاوت است» گرد آورد. این کتاب چند ماه پیش به فارسی ترجمه شده و اکنون در فضای مجازی در دسترس است.

السنر در این کتاب، خوانندۀ مشحون از بدگمانی نسبت به جامعه و حکومت چین را قانع می‌کند که نه تنها دروغ‌های منابع غربی را به چالش بکشند، بلکه از زاویۀ دیگری به چین بنگرند. آن‌را در تمامیت تاریخی خود درک کنند، و تصوری به‌دور از تخیل، از محتوای سوسیالیسم در ذهن داشته باشند و بدانند که با تعیین اهداف عملی، امکان گذار از سرمایه‌داری وجود دارد، و هم اکنون در دسترس است.

امکان ندارد که بتوان در چند صفحه، محتوای سرشار از اطلاعات و آمار موجود در ۲۹۳ صفحه کتاب را خلاصه کرد. تنها می‌توان دیگران را ترغیب کرد که آن‌را بخوانند، به‌ویژه کسانی که دل در گرو ترقی اجتماعی دارند، اما کشور چین را «امپریالیست» و دارای نظام سرمایه‌داری می‌دانند. پس از مطالعه درخواهیم یافت که به‌زحمت می‌توان منبعی چنین فراگیر، با جزییات فراوان یافت که امکان آشنایی با اعماق جامعۀ چین را فراهم کند.

چین در این کتاب از دو منظر بررسی می‌شود: کشوری در حال توسعه، که رشدی پایدار و بی‌وقفه را تدارک دیده است؛ و کشوری در مسیر گذار به فراسوی سرمایه‌داری که به تحکیم بنیادهای جامعۀ سوسیالیستی پرداخته و مشارکت تمام مردم را در تعیین چگونگی هستی خویش و توزیع عادلانۀ ارزش مازاد اقتصادی ناشی از کار اجتماعی، در دستور کار قرار داده است. او در این کتاب به شرح روندهایی می‌پردازد که رسانه‌های غربی به‌شدت مراقبند تا اطلاعاتی از آنها نشر نیابد.

چه کسی باور می‌کند که در چهل سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد اصله درخت در آن کشور کاشته شده باشد، یا سالانه ۴ میلیون هکتار جنگل نو احداث شود؟ کسی خبر ندارد که چین در عرض دو سال یک میلیون کامیون گازوئیلی را از چرخۀ کار خارج کرد، و اینکه %۹۰ اتوبوس‌های برقی جهان در چین مشغول به‌کارند. مردم جهان اطلاع ندارند که سالانه ۲۰ میلیون خودرو با موتور احتراقی از گردونه خارج می‌شوند، و در سال ۲۰۱۸ تولید ۵۵۳ مدل خودرو که توسط کنسرن‌های مختلط چینی-غربی تولید می‌شدند، به دلیل مصرف بالای سوخت، متوقف شد. به مردم جهان گفته نمی‌شود که %۴۰ کل انرژی‌های تجدیدپذیر جهان در چین تولید می‌شود و این کشور اکنون با سرعت به‌سوی حذف سوخت فسیلی در حرکت است. در هیچ خبری نیامده است که معاون دبیر اول سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۱۹ موفقیت‌های چین در مبارزه علیه آلودگی هوا را ستود و گفت: «موفقیت چین در این زمینه، در مدتی کمتر از یک نسل، باور کردنی نیست».

در گزارش‌ها نیست که هزاران پرواز داخلی هواپیماها (که از منابع مهم آلایندگی هستند) از لیست پروازها حذف شده‌اند، چرا که ۴۰،۰۰۰ کیلومتر خط آهن قطارهای برقی تندرو، مسافرت سریع و بدون آلایش را فراهم می‌سازد. هم اکنون، پرواز شانگهای-پکن، با احتساب اوقات جانبی تلف شدۀ مسافر، که حدود ۴٫۵ ساعت طول می‌کشد، مورد استقبال مردم نیست، چون می‌توانند با قطار این فاصله را در ۳٫۵ ساعت طی کنند.

کجا خوانده‌اید که بیش از ۲۰۰ شهر جنگلی در چین وجود دارد و تا سال ۲۰۲۵، این تعداد به ۳۰۰ شهر خواهد رسید؟ حزب کمونیست تصمیم گرفته، و دولت نیز اقدامات لازم را در دست دارد که تا سال ۲۰۵۰، %۲۵ کل اراضی کشور، تبدیل به فضای سبز شود. تنها در سال ۲۰۱۷، تولید ۱۵۰ میلیون تن زغال سنگ متوقف شد. ۱۰۰۰ معدن تعطیل شدند. در سال ۲۰۱۵، تولید ۶۵ میلیون تن فولاد به روش‌های آلایندۀ محیط زیست متوقف شد. البته تا ۴ میلیون شغل از دست رفت. اما چه باک! سالانه ۱۳ میلیون شغل در چین ایجاد می‌شود. پدیدۀ بیکاری در چین وجود ندارد.

این‌ها تنها بخشی از اطلاعات شگفت‌انگیزی است که در باب تعیین مسیر جامعۀ چین به‌سوی یک تمدن اکولوژیک به خواننده داده می‌شود. اما آیا سوسیالیسم، تنها در دوستی با طبیعت خلاصه می‌شود؟

با ثروتمندان چینی چه کنیم؟ وجود ثروتمندان چینی، هزینه‌ای است که جامعۀ چین می‌بایست برای دستیابی به رفاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بپردازد. انتشار نام میلیاردرهای چینی در فوربس، بیشتر مایۀ شرمساری آنان است تا افتخار. حفظ و تکامل مناسبات سرمایه‌داری، در کشوری که انقلاب دهقانی خود را پیش از استقرار نظام کاپیتالیستی انجام داده، ضرورت انکارناپذیر سمت‌گیری سوسیالیستی بوده است. اما چین ترجیح داده تا بجای سرکوب خشن به بهای تعویق توسعۀ سوسیالیستی و لاجرم توزیع فقر بجای توزیع ثروت، مسابقۀ بی‌رحمانه‌ای بین تولید اجتماعی در اشکال مختلف آن، با تولید سرمایه‌داری ترتیب دهد. در این مسابقه، هر روز پیروزی جدیدی نصیب بخش غیرسرمایه‌داری می‌شود. شرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت سهم قابل توجهی از سود خود (علاوه بر مالیات) برای گسترش خدمات اجتماعی هستند. آنها به‌شدت تحت فشارند تا قوانین زیست محیطی را به اجرا بگذارند (به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۴۳۰۰ مدیر شرکت بابت سهل‌انگاری در این زمینه، مجازات شدند). بخش خصوصی، می‌بایست مستقیماً در طرح‌های محلی و منطقه‌ای توسعه، مشارکت جویند.

این‌گونه بود که چین به بزرگ‌ترین پیروزی تاریخی بر فقر، ظرف ۴۰ سال نایل آمد. چین توانست ۸۲۰ میلیون نفر را ظرف این مدت، از زیر خط فقر برهاند. نه تنها مطابق با استاندارد بانک جهانی مبنی بر درآمد سرانۀ ۱٫۹ دلار در روز، بلکه با استاندارد چینی ۲٫۳۵ دلار در روز. بدون زیر پا نهادن قوانین ذاتی نظام سرمایه‌داری، وقوع چنین امری غیر‌ممکن است. نظام کاپیتالیستی مسئول بازتولید فقر در جهان است. در دوران امروزین، که رشد تولیدات و بهره‌وری، محو جهانی فقر را ممکن کرده است، وجود فقر مطلق در بین یک میلیارد انسان، و فقر نسبی (درآمد کمتر از ۳٫۲ دلار در روز) بین ۱٫۸ میلیارد نفر، مؤید این امر است.

طبق برنامه‌های ۵ ساله، به‌منظور رشد صنعتی، ۲۸۰ میلیون نفر در دهه‌های گذشته، به شهرها مهاجرت کردند. هم اینک، با در پیش‌گرفتن سیاست کاهش سریع فاصلۀ شهر و روستا، و افزایش بهره‌وری، ۱۰۰ میلیون نفر به روستاها بازگشته‌اند. حذف سطح رفاه بین شهر و روستا، یکی از اهداف ساختمان جامعۀ سوسیالیستی است.

چین اکنون به مرکز فناوری جهان شده است. ثبت اختراعات سالانه در ۶ سال گذشته، از مجموع نوآوری‌های کشورهای غربی، پیش افتاده است.

انبوهی از اطلاعات در کتاب، نشان‌دهندۀ سرعت باور نکردنی تغییرات، رشد مداوم و توسعۀ اقتصادی چین هستند. این امر حاکی از آن است که دیگر چین را نمی‌توان یک کشور در حال توسعه دانست. معیارهای غربی، درآمد سرانۀ سالانه را معیار توسعه‌یافتگی می‌دانند. با این روش، ارزش افزودۀ حاصل از کار و محصول ارزان تولید شده در کشورهای پیرامونی که به کشورهای سرمایه‌گذار منتقل شده و چندین برابر ارزش افزوده در کشور تولیدکننده است، به حساب کشورهای «پیشرفته» گذاشته می‌شود. علاوه بر آن، تمامی سودهای حاصل از تجارت مواد مخدر و اسلحه و فحشا نیز جزو تولید ناخالص داخلی آن کشورها محسوب می‌شود. در چین اما، با چنین پدیده‌ای روبرو نیستیم. گذشته از رشد حیرت‌آور درآمد سرانه، این حقیقت را نیز باید در نظر داشت که از زمان اجرای برنامۀ ۵ سالۀ دوازدهم (۲۰۱۰-۲۰۱۵)، با جهت‌گیری اقتصاد به سمت داخل، از انتقال سهم ارزش افزوده به خارج کاسته شده و رشد مصرف داخلی به‌شدت بالا رفته است.

این امر در کنار بازتوزیع ثروت، و کاهش شکاف فقر و ثروت، از اختلاف بین دهک‌های درآمدی هرچه بیشتر کاسته شده و ضریب جینی در حال پایین رفتن از مرز ۰٫۳ است. در کنار افزایش شدید سطوح مختلف حقوق و دستمزد، مالیات درآمدهای متوسط و پایین نیز کاهش یافته است. نرخ مالیاتی برای درآمدهای ۱۴۰۰۰ یورویی در ماه، معادل %۲۸ است. این نرخ تا سطح %۳ برای درآمدهای ۱۳۰۰ یورویی کاهش می‌یابد. در واقع، مالیات تنها نقش درآمد جنبی را برای دولت ایفا می‌کند. این، درست در جهت عکس نقش مالیات در کشورهای سرمایه‌داری است که در آن، مالیات از درآمدهای متوسط و پایین، بیش از درآمدهای بالاست.

باید دید که اشکال مالکیت به چه سویی در حرکتند. فرم‌هایی از مالکیت در چین شکل می‌گیرند که در نظام سرمایه‌داری بی‌سابقه‌اند. امروز در چین همه چیز به «اشتراک» گذاشته می‌شوند. افراد خودرو می‌خرند تا آن‌را تقسیم کنند، فارغ از آن‌که خود پشت فرمان بنشینند یا نه. اجرای عملیات، به عهدۀ پلاتفرم‌های اینترنتی محلی و اپلیکیشن‌های موبایل است. استفاده از زمین، خانه و آپارتمان، سخت‌افزارهای فناوری اطلاعاتی و یا حتی مسایل مربوط به تعلیم و تربیت (ارائۀ موارد آموزشی و دانش) نیز به صورت مشابهی شکل می‌گیرد.

تخصیص زمین به‌صورت بهره‌برداری فردی و جمعی، به‌صورت‌های کمون خلقی، تعاونی، جامعۀ روستایی، و مالکیت دولتی رخ می‌نماید. اصلاحات ارضی مختلف در چین، به تقسیم نسبتاً برابر زمین، یا دقیق‌تر بگوییم تقسیم استفادۀ نسبتاً برابری از زمین می‌انجامد. شرکت‌های خصوصی در همۀ حوزه‌های ایجاد ارزش، نمی‌توانند مستقل عمل کنند. آنها در چندین وجه، در زنجیرۀ تولید ارزش، شبکه‌ها، روابط تولیدی و مالی در صنایع بانکی، و حتی مقررات نهادی غیررسمی (فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای) و در آخر در چارچوب مقررات رسمی دولتی جای گرفته‌اند. در نتیجه، نرخ حداکثری سود، نه تنها شاخص منحصره، بلکه شاخص غالب در چین نیست. میزان نقش‌آفرینی انواع شرکت‌ها در این زنجیره، نه بر اساس سود، بلکه بر اساس میزان موفقیت در تأمین خدمات محلی و ملی، تعیین‌کنندۀ اعتباری است که دریافت می‌کنند. پس در میان این «پازل» یا لحاف چند تکۀ مالکیت، انعطاف‌پذیری فراوان اقتصادی نهفته است که تاکنون – و در آینده –مانع بروز بحران اقتصادی و یا انتقال بحران از دنیای سرمایه‌داری به جامعۀ چین می‌گردد.

یکی دیگر از ویژگی‌های جامعۀ در حال گذار به سوسیالیسم، بهبود شرایط کار و گسترش بیمه‌های اجتماعی، درمانی و بهداشتی، و از میان بردن تبعیض در همۀ سطوح است. از دوازدهمین برنامۀ ۵ ساله، و از دوازدهمین کنگرۀ حزبی کمونیست در سال ۲۰۱۲، و دوازدهمین کنگرۀ ملی خلق در سال ۲۰۱۳ تاکنون، چین در حال تغییر و تبدیل موفقیت کل اقتصادی و اجتماعی خود از محصول اجتماعی «بازار»، به معیارهای موفقیت کیفی زندگی است. چند دهه است که در سازمان‌های بین‌المللی توسعه و رشد در سازمان ملل متحد، شاخص‌ها و معیارها از سطح کمّی اقتصاد، به ارزیابی محصول اجتماعی بر اساس رشد کیفیت زندگی تغییر جهت داده‌اند. اکنون شاخص توسعۀ انسانی (HDI) معیاری مهم در ارزیابی سطح کیفی زندگی است. بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۱۰، چین کشوری با توسعۀ انسانی «بسیار بالا» ارزیابی می‌شود. نرخ مرگ و میر اطفال، پایین‌تر از برخی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی است. طول عمر متوسط، نرخ سوادآموزی در سطوح بالا، دسترسی به اشتغال، فرهنگ و آموزش ارتقا می‌یابد.

بیمه‌های اجتماعی کاملاً سراسری شده است. رعایت استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) در سطح کشور آلمان قرار گرفته است. تساوی حقوق زن و مرد در مورد دستمزد و حضور در مشاغل و سطوح مدیریت برقرار گشته است. (بیش از نیمی از ۳۰ میلیون دانشجو، زن هستند. %۲۵ کارآفرینان، رؤسای %۵۵ شرکت‌های اینترنتی، و %۴۰ مدیران ارشد و متوسط نیز از میان زنانند). قرار بود که در سال ۲۰۲۰ بیمۀ درمانی همگانی شود، اما این مهم در سال ۲۰۱۸ محقق شد. بیمۀ بازنشستگی تا سال ۲۰۱۶، ۹۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گرفت. در آیندۀ نزدیک، پوشش کامل حاصل خواهد شد.

کنگرۀ حزبی سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که «امنیت چین، امنیت اجتماعی طبقۀ کارگر است». از این‌رو توجه ویژه‌ای به حقوق کارگران می‌شود. اعتصاب آزاد است و معمولاً حزب کمونیست از اعتصابات حمایت کرده و در مقابل مقامات اداری و اجرایی محلی قرار می‌گیرد. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، صدها میلیون نفر عضو دارند. سن بازنشستگی فعلاً برای مردان ۶۰، و برای زنان ۵۵ سال است. در اکثر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، این سنین رؤیایی هستند چون سن بازنشستگی بالاتر از این‌هاست.

شاید بسیج گستردۀ اجتماعی و مشارکت مردم در گرداندن امور خود، قلب سیستم سوسیالیستی باشد. موارد بسیاری پیش آمده است که جنبش‌های کارگران و کارمندان، مورد پشتیبانی حزب کمونیست در شرکت‌ها و کارخانه‌ها قرار گرفته باشد. از این‌رو بسیار عادی است که مردم، حزب کمونیست و دولت مرکزی را حامی خود بدانند. در حالی‌که رؤسای شرکت‌ها اغلب «نورچشمی» دولت‌های ایالتی و ولایتی محسوب می‌شوند و آنها را پشتیبان خود می‌دانند. مقالۀ دکتر رولف گفکن (Rolf Geffken) که در اینترنت در دسترس است، حاکی از آن است‌که چین، از اعتصاب‌پسندترین کشورهای جهان است. موضوع اعتصابات، شرایط جامع کار و زندگی مردم زحمت‌کش را در بر می‌گیرد. برای اهدافی چون درآمد بیشتر، شرایط کاری بهتر، خدمات اجتماعی بیشتر، حتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها نیز اعتصاب صورت می‌گیرد.

بسیج اجتماعی، نه تنها عنصر پویایی توسعۀ تکاملی است، بلکه ابزاری برای افزایش توان اجتماعی دولت است. این امر حاکی از آن است‌که رابطۀ جامعه و دولت، یک جادۀ یک‌طرفه نیست و باعث اعتماد بیشتر مردم به دولت خود می‌گردد. از آنجا که طبقۀ سرمایه‌دار چین، علیرغم قدرت نسبی اقتصادی، به قدرت سیاسی و دولتی دسترسی ندارد، دولت چین از نظر اجتماعی محدود نیست، ساختار ترمز کننده ندارد، و سمت‌گیری‌های کوتاه مدت و مانع پیشرفت اجتماعی و اکولوژیک را انتخاب نمی‌کند.

انظار عمومی در چین، با بحث و انتقاد از طریق رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر، به بازی‌گر اصلی اجتماعی تبدیل شده که در تعامل شدید با سیاست است و در ارتباط با اخلاق عمومی، کیفیت زندگی، حفاظت از محیط زیست، و برنامه‌ریزی آینده نگر، حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد. این، درست در نقطۀ مقابل تصویری است که رسانه‌های غربی از چین ترسیم می‌کنند: «اقتدارگرا»، «دیکتاتور»، «دولت پلیسی» و یا «زندان». شهروندان چین نسبت به شهروندان غربی، در مورد اینکه کشورشان چگونه حکومت شود، بیشتر صاحب اختیارند.

در سطوح پایین اجتماع هم، تصمیم‌گیری‌های محلی، جای مراجع قدرت مرکزی را می‌گیرند. هیئت‌های حل اختلاف محلی و دادگاه‌های محلی، شوراهای محلی و نهادهای درون واحدهای تولیدی، با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان -یعنی مردم- تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند.

آیا چین یک کشور امپریالیست است؟ در این کتاب بحث مفصلی در این‌باره صورت گرفته است که مطالعۀ آن‌را به خواننده وا می‌گذاریم. تنها به چند نکته اشاره می‌کنیم:

منشأ سرمایه‌گذاری چین در کشورهای جنوب، نه از محل سود انحصارات و برای بازگرداندن سود به چین، بلکه برای توسعۀ زیرساخت‌های آن کشورها صورت می‌پذیرد. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، شرکت‌های چینی قریب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا داشته‌اند. چین امروز بیش از یک سوم کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های

زیربنایی در آفریقا را عهده‌دار است و محاسبه شده که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولتی چین به طور عمده روی گلوگاه‌های توسعه و تکامل متمرکز شده است. هم‌چنین تحقیقات منابع آمریکایی در مورد تعهدات چین در آفریقا دانستنی‌های بسیار جالب توجهی را برملا کرد. مثلاً شبکۀ پروژه چین -آفریقا، وابسته به دانشگاه جان هاپکینز به این نتیجه رسیده، که «تعهدات چین در آفریقا، روی حوایج زیرساختی متمرکز شده است». بنیاد آمریکایی کارنگی به این نتیجه رسیده که «تعهدات چین در قبال آفریقا به مبارزه پایدار علیه فقر کمک می‌کند».

شرکت مشاورتی آمریکایی «مک‌کینزی» که فارغ از هرنوع مهر و محبتی به سیستم و سیاست چین است در سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۰۰۰ شرکت چینی در آفریقا (از بین روی‌هم رفته بیش از ۸۰ هزار شرکت چینی که در آفریقا فعالیت می‌کنند) را مورد بررسی قرار داد و سؤالاتی مطرح کرد که نهایتاً مسائل غافل‌گیرکننده‌ای را برملا کرد:

• تقریباً %۹۰ شاغلین در شرکت‌های چینی در آفریقا از مردم محلی یعنی آفریقایی بودند.

• شرکت‌های چینی روی‌هم رفته چندین میلیون انسان آفریقایی (با در نظر گرفتن ۸۰هزار شرکت چینی، تا ۸۰ میلیون نفر) را شاغل به کار کرده‌اند.

• دوسوم شرکت‌ها تعلیم و تربیت حرفه‌ای شاغلین آفریقایی خود را تضمین می‌کنند.

• یک سوم شرکت‌ها فناوری‌های نوینی وارد کشور کرده‌اند.

• هم‌اکنون %۴۴ مدیران شرکت‌های چینی، آفریقایی هستند (در برخی از شرکت‌ها تا %۸۰)

• شرکت‌های چینی در آفریقا، ارضای حوایج بازارهای آفریقایی را دنبال می‌کنند و برای صدور تولید نمی‌کنند.

نتیجه‌گیری مؤسسۀ مک‌کینزی: «روی‌هم رفته ما براین عقیده‌ایم که تعهدات روزافزون چین نسبت به اقتصادها، دولت‌ها و کارآفرینان آفریقایی بسیار مثبت است». تحقیقات مختلف دیگری نیز به نتیجه‌گیری‌های مشابهی دست یافتند که جزییات آنها ‌را در کتاب خواهید یافت.

خواننده مطالب بسیاری دربارۀ تایوان، هنگ‌کنگ، اویغورها و اقلیت‌های چینی، و دیگر مباحث پر سروصدای غربی در کتاب خواهد یافت.