به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه (BRI)» به‌شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود. این طرح در ابتدا به‌عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در زمان حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را در بر می‌گیرد.
در این ابتکار تلاش شده است اهدافی نظیر بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص‌های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می‌شوند.
در سال ۲۰۲۰ چین بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود.
پیش‌بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره‌برداری کند.
بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال‌های ۲۰۱۹ـ۲۰۱۴ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود. پیش‌بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره‌برداری نماید.
طبق آمار فوق‌الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به‌ارزش۱۱٫۵ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است، علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به‌ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به‌طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می‌شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).
همچنین بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، بنابراین از حیث کمّی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت‌های همکاری تجاری ایران» آمده است، تحقیقات نشان می‌دهند کاهش ۱۰درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به‌ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد، بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به‌ترتیب به رشد ۴/۲۰۰درصدی، ۹/۵۲درصدی و ۳/۱۶۱درصدی صادرات ایران را منجر شوند.
اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی هم که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین‌الملل ارتباط دارد، از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به‌طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلت‌فرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین‌الملل ارتباط دارد، کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت‌سر گذاردن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد.
از طرفی، در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد، علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه، به‌عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد، به‌عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه‌فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران است، به‌ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه‌هایی چون خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به‌جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.
البته ابتکار کمربند و راه، رقبا و مخالفان جدی نیز دارد. به‌اعتقاد دولتمردان ایالات متحده آمریکا، دو انتقاد عمده به طرح ابتکاری کمربند و راه وارد است؛ از یک سو وام‌هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می‌شود، می‌تواند موجبات تشدید بحران بدهی‌های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از طرف دیگر، استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست‌محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت که این انتقادها بیشتر به‌دلیل رقابت بین‌المللی بین دو کشور مطرح است، اما مدنظر قرار دادن آنها مفید و ضروری است.
همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند و راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری‌های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار بین همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگرچه چشم‌اندازهای این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند، اما آنها توانسته‌اند پیش‌نیازهای همکاری میان خود را فراهم کنند، درواقع تمایل چین به نفوذ در حیاط خلوت روسیه، به‌دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و آمریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده‌ای را ایجاد نخواهد کرد.
در مجموع در زمینه کشورهای رقیب می‌توان به دو مورد مهم ذیل اشاره کرد:
الف) کشورهایی هستند که رقیب چین محسوب می‌شوند اما با ایران روابط حسنه‌ای دارند مانند هند، در این راستا باید ضمن تقویت روابط با چین با کشورهای مزبور نیز همکاری‌های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد.
ب) کشورهایی هستند که رقیب چین نیستند اما رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند مانند ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشورها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشورهای طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشورهای مؤثر را، حفظ کرد و ارتقا بخشید.
شایان ذکر است، موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می‌شود، درمجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می‌کند؛ در عین حال به‌دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع‌شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای نیز بیش از پیش مهیا می‌شود، در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قِبل اجرای این طرح، قابل تحقق است.
در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این تفاهمنامه همکاری و ابتکار کمربند و راه، به‌صورت درست و در راستای منافع ملی بهره‌برداری کند، می‌توان نتیجه گرفت موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه بین ایران و چین منعقد می‌شود، علاوه بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به‌شکل کلی، به‌دلیل قرار گرفتن کشورهای منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به‌عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند و راه، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای بیشتری را بیش از پیش مهیا می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه‌ها امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کند، برخورداری از تسهیلات کریدورهای لجستیکی تعریف‌شده در ابتکار کمربند و راه است.
ابرطرح ابتکار کمربند و راه با رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به‌طور ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقاتی نانوشته در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته‌اند، ترکیه و کشورهای عربی نیز در راستای منافع خودشان برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده‌اند، اما هوشمندی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است، در این راستا موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به‌نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد.
ب) تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد.
ج) موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به‌ویژه در موضوع تحریم‌های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف‌سازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه‌های مختلف شد.
د) راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ساله، باید با لحاظ فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گیرد؛ به‌نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک‌طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود.
هـ) باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به‌گونه‌ای اقدام کرد که به بدهی‌های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود (درصد مشخصی از بودجه عمومی کشور مشخص شود) و تلاش شود تراز همکاری‌های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود.
و) تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است.
درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می‌تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکرشده، نهایت بهره‌برداری را از آن به‌عمل آورد.
