“جریان ‌دو گانه” چین به چه معناست و به کجا‌ می‌رود؟

جمهوری خلق چین با اعلام استراتژی “جریان ‌دو گانه” double circulation و گنجاندن آن در برنامه توسعه کشور برای دوره تا سال ۲۰۲۵، بار دیگر مطالب جدیدی را برای تجزیه و تحلیل در اختیار کارشناسان بین المللی قرار داده است.

یوری کولینتسف
همراه با برنامه “ساخت چین ۲۰۲۵” و ابتکار “کمربند و جاده” استراتژی “جریان ‌دو گانه” بلافاصله به موضوع تحقیقات علمی دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان در سراسر جهان تبدیل شد.

توجه به اقدامات چین توسط جامعه بین‌الملل، از جمله موارد دیگر، به این واقعیت مربوط‌ می‌شود که تاکنون جمهوری خلق چین اولین و تنها کشوری از گروه ۲۰ است که توانسته است از بحران همه گیر کوید ۱۹ نجات یابد و رشد اقتصادی را تا پایان سال ۲۰۲۰ به نمایش بگذارد. بخش بهداشت از طریق اقدامات محدود کننده، چین را قادر به مهار موفقیت آمیز ویروس کرده و به عنوان نمونه ای از یک استراتژی موثر برای مبارزه با بیماری همه گیر به سایر کشورهای جهان معرفی کرده است. با این حال، این موضوع منجر به انسجام جامعه جهانی نشد و برعکس، در بعضی مناطق بدتر هم شد.

از زمان آغاز جنگ تجاری بین جمهوری خلق چین و ایالات متحده، روابط پکن با دموکراسی‌های پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه همچنان متشنج است. در طی همه گیری، وضعیت ژئوپلیتیک بین‌المللی به دلیل مواضع سیاست خارجی که چین و ایالات متحده در رابطه با یکدیگر اتخاذ کرده‌اند، بدتر شده است. در نتیجه، برآیند بین‌المللی نسبت به توسعه اقتصادی چین تهاجمی‌تر شده است و دسترسی شرکت‌های چینی به بخشهای اصلی اقتصاد تعدادی از کشورها، از ترس تقویت موقعیت‌ بین‌المللی پکن در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، سخت‌تر شده است.

بلندپروازی‌های اعلام شده چین برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در فن آوری‌های پیشرفته و همچنین تمایل به مقاوم سازی اقتصاد خود در برابر تأثیرات خارجی، به اصلی‌ترین عواملی تبدیل شد که رهبری چین را وادار به تنظیم استراتژی توسعه اقتصادی این کشور کرد.
در سطح رسمی، مدل توسعه جدید استراتژی “جریان ‌دو گانه” نامیده شده است. این موضوع نخستین بار در تاریخ ۱۴ مه سال ۲۰۲۰ و در جریان جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اعلام شد، جایی که شی جین پینگ در مورد “نیاز به استفاده از بازار داخلی بزرگ چین و پتانسیل تقاضای داخلی آن برای ایجاد قالب‌های جدید توسعه” گفت. – جریان ‌دو گانه داخلی و بین المللی، که مکمل یکدیگر هستند. ” اگر آن را از زبان بوروکراتیک ترجمه کنیم، به این معنی است که مدل جدید توسعه اقتصادی چین بر افزایش مصرف در بازار داخلی متمرکز است و همزمان به سمت جذب سرمایه گذاری‌خارجی و ثبات تجارت بین المللی تمرکز دارد. در بلند مدت، این استراتژی از بین بردن وابستگی اقتصاد چین به بازارها و فن‌آوری‌های خارجی است.

تاریخچه موضوع
از نظر ساخت مدل‌های نظری، سلف فکری ایده “جریان ‌دو گانه” مدل اقتصادی است که از زمان سیاست اصلاح دنگ شیائوپینگ به کار گرفته‌ می‌شود. برای توصیف این مدل در سال ۱۹۸۸، محقق چینی وانگ جیان اصطلاح “جریان بین المللی” را ابداع کرد، و یک مدل رشد اقتصادی صادرات‌گرا را توصیف‌ می‌کند که به چین اجازه‌ می‌دهد از نیروی کار ارزان در زنجیره‌های تولید جهانی استفاده کند. تا اوایل دهه ۲۰۰۰٫ این رویکرد یکی از اصول اولویت برنامه‌ریزی اقتصاد چین بود.

سپس اوضاع شروع به تغییر کرد. بحران مالی و اقتصادی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹٫ آسیب پذیری مدل‌های توسعه صادرات‌گرا را نشان داد، دولت چین را بر آن داشت تا در مورد لزوم توازن مجدد روشهای اعمال شده رشد اقتصادی، از جمله افزایش تقاضای داخلی و مصرف، فکر کند. بنابراین، پیش نیازها برای شروع توسعه مدلهای جدید رشد شکل گرفتند که بعداً یکی از آنها “جریان داخلی” نام گرفت.
برخی از رسانه‌های آسیایی نشان‌ می‌دهند که نویسنده استراتژی “جریان ‌دو گانه” معاون نخست وزیر ایالتی جمهوری خلق چین لیو او، مشاور ارشد اقتصادی و یکی از نزدیکان معتمد رئیس جمهور شی جین پینگ است که از جمله موارد دیگر، نماینده چین در مذاکرات تجاری با ایالات متحده است. لیو او در حالی که هنوز با نخست وزیر ون جیابائو در برنامه بازسازی اقتصاد چین پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ کار‌ می‌کرد، خود را به عنوان یک اقتصاددان درخشان ثابت کرد.

توسعه دهنده استراتژی “جریان ‌دو گانه” طرفدار اصلاحات مالی و اقتصادی است و از آزادسازی بازار داخلی چین حمایت‌ می‌کند. معاون نخست وزیر آینده پس از روی کار آمدن شی جین پینگ، که لیو او از دوران جوانی با او آشنا بود، در میان عموم مردم به عنوان ایده پرداز و سازمان دهنده اصلاحات شی جین پینگ برای کاهش ظرفیت تولید بیش از حد و برداشت منابع اقتصادی مازاد دولت از بخشهای کم سود اقتصاد شناخته شد.

در اواسط دوره دوم ریاست خود، شی جین پینگ شروع به تغییر جهت مجدد توسعه چین از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زمینی و دریایی خارج از کشور به سمت دستیابی به خودکفایی فناوری داخلی کرد. بنابراین، چین توانایی استفاده از منابع عمومی و خصوصی انباشته برای اجرای تغییرات جهانی را نشان داد.
مکانهای مشخص را تنظیم کنید

استراتژی “جریان ‌دو گانه” فرض‌ می‌کند که در میان مدت، “حلقه داخلی” نسبت به “بیرونی” اولویت خواهد بود. استراتژی چین، بیشتر معطوف به توسعه داخلی بوده و اساساً معطوف به دستیابی به سطح بالاتری از استقلال در بخشهای استراتژیک اقتصاد است و نیاز به اصلاحات اساسی و سرمایه گذاری دارد. اهداف اصلی این استراتژی تحریک فعالیت خرید طبقه متوسط ​​چینی و افزایش تلاش‌های نوآورانه برای اجرای راه حل‌های جدید فن آوری در سطح ایالت است.

محققانی که مدتهاست در حال مطالعه بر روی چین هستند قبلاً به این واقعیت عادت کرده اند که رهبری پکن محتوای ابتکارات جهانی خود را فاش نمی کند. به عنوان مثال، پس از راه اندازی BRI در سال ۲۰۱۳، تقریباً دو سال طول کشید تا مقامات چینی اولین سند رسمی (در سال ۲۰۱۵) را که ایده پیشنهادی را توصیف‌ می‌کند، منتشر کنند. محتوای استراتژی “جریان ‌دو گانه” نیز هنوز در اسناد رسمی چین مشخص نشده است.

برای تعیین شاخصهای کمی برنامه‌ریزی شده در استراتژی “جریان ‌دو گانه”، دانشمندان مجبور هستند فقط به ارجاعات غیرمستقیم به چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برای ۲۰۲۱-۲۰۲۵ که در مارس ۲۰۲۱ در “دو نشست “کنگره ملی خلق (NPC) و کمیته ملی شورای مشورتی سیاسی خلق چین (CPPCC) تصویب شده است، اکتفا کنند.

برنامه پنج ساله جدید بر تغییر کیفیت توسعه اقتصادی متمرکز است، با این حال، به طور سنتی، پیوستگی آن با بردار عمومی اجتماعی-سیاسی و اقتصادی قبلی توسعه جمهوری خلق چین حفظ‌ می‌شود. مهمترین اختلافات در برنامه پنج ساله جدید به دلیل تغییر فضای بین المللی و نقش جدیدی است که چین در دنیای در حال تغییر برای خود‌ می‌بیند. تجزیه و تحلیل مواد این “دو نشست” به ما اجازه‌ می‌دهد تا تعدادی از شاخص‌های خاص را تعیین کنیم که در پنج سال آینده چین برای اجرای استراتژی “جریان دوگانه” مهم هستند.

نخست، دولت چین تلاش خواهد کرد تا شرایط احتمالی ظهور حباب در اقتصاد را کاهش دهد، در این طرح برای اولین بار اهداف سالانه رشد اقتصادی مشخص نشده است. اوضاع ژئوپلیتیک و اقتصادی ناپایدار در جهان که با تداوم یک وضعیت پیچیده اپیدمیولوژیک وخیم‌تر‌ می‌شود، اجازه برنامه‌ریزی طولانی مدت شاخص‌های کمی را نمی‌دهد. علاوه بر این، عدم وجود اهداف کمی خاص برای رشد تولید ناخالص داخلی، مانور خاصی را برای مقامات منطقه فراهم‌ می‌کند و باعث افزایش کارآیی اقتصادی آنها‌ می‌شود.

این امر همچنین، هنگامی که داده‌های گزارش شده با تورم مصنوعی به پکن منتقل‌ می‌شوند یا بدهی دولت‌های محلی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی افزایش‌ می‌یابد، به جلوگیری از روند خطرناک سالهای گذشته کمک‌ می‌کند.

اولویت دوم، متمرکز بر توسعه “جریان داخلی”، به معنای بهبود واقعی سطح زندگی جمعیت است – تعیین هدف ۶۵٪ برای نسبت شهروندان چینی که در شهرها زندگی‌ می‌کنند. طبق برنامه جدید “پنج ساله”، تا سال ۲۰۲۵ جمعیت شهری PRC، در مقایسه با سال ۲۰۱۹، که این رقم به ۶۰٪ رسید، باید ۵۰ میلیون نفر افزایش یابد. اجرای این اولویت یک اثر تجمعی را در پی خواهد داشت، زیرا مقامات محلی شهر نیاز به توسعه زیرساخت‌های شهر، بازسازی خدمات اجتماعی شهر و ایجاد مشاغل اضافی برای شهروندان جدید دارند.

در این زمینه، دولت مرکزی PRC توجه ویژه ‌ی به حفظ ثبات اجتماعی دارد. طبق محاسبات مقامات چینی، مصوب در برنامه پنج ساله، نرخ بیکاری برای این کشور در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نباید بیش از ۵٫۵٪ باشد، که در صورت ایجاد ۱۱ میلیون شغل جدید در این کشور، دستیابی به آن قابل ارزیابی است.

ستون سوم استراتژی “جریان ‌دو گانه” مربوط به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های مالی داخلی است. اقدامات تحریک کننده اتخاذ شده در “همه گیری” ۲۰۲۰ (افزایش کسری بودجه به ۳٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی، انتشار اوراق قرضه ویژه خزانه و دولت محلی، کاهش بدهی‌های مالیاتی) اثربخشی آنها را نشان داده است، اما تا حدی تا سال ۲۰۲۵ حفظ‌ می‌شوند. لغو آنها به منظور حفظ سطح اشتغال مورد نیاز مردم، ثبات در بخش مالی و تجارت بین الملل و همچنین اطمینان از امنیت غذایی و انرژی، جلوگیری از پارگی زنجیره‌های اولویت تولید و عرضه محصولات صنعت چین به تدریج انجام می‌شود.

در همان زمان، شی جین پینگ، رهبر چین در نوامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که قصد دارد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا سال ۲۰۳۵ دو برابر کند. این بدان معنی است که در یک و نیم دهه آینده، چین باید رشد متوسط ​​تولید ناخالص داخلی سالانه در حدود ۴٫۷٪ را نشان دهد.

یک پیام مهم برای تولیدکنندگان این است که این رشد نه با افزایش بدهی ملی PRC بلکه با “جریان داخلی” – توسعه مصرف داخلی، بازار داخلی چین – تضمین خواهد شد. به همین دلیل است که دولت PRC به میزان دقیق بدهی داخلی کشور را رصد‌ می‌کند و اجازه نمی دهد بیش از ۲٫۵-۲٫۷ برابر بیش از تولید ناخالص داخلی باشد.
پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی
استراتژی “جریان ‌دو گانه” به معنای تغییر عامل اصلی رشد پایدار چین از ادغام جهانی به اتکای بیشتر به بازار داخلی است. دولت چین با الگوی جدید توسعه در حال ورود به “جهان پسا همه‌گیری” است که ترکیبی از خطرات فزاینده بی ثباتی جهانی، اوضاع سیاسی و اقتصادی وخیم بین‌المللی و همچنین رویارویی شدید با رقیب اصلی ژئوپلیتیک چین، ایالات متحده است.
در دنیای جدید، روندی ثابت برای شکستن زنجیره‌های تأمین جهانی در حال ظهور است. پکن این را‌ می‌فهمد، و بنابراین به یک رویکرد یکپارچه، یعنی ترکیبی از دستاوردهای جهانی سازی و توسعه نیروهای خود متکی است. این مدل امکان استفاده از امکانات سرمایه بین‌المللی، بازارهای مالی و فن آوری خارجی را برای ایجاد موازی توانایی‌ها و منابع داخلی خود فراهم‌ می‌کند و در نتیجه وابستگی اقتصاد چین به بازارهای اقتصادی جهانی را کاهش‌ می‌دهد.

به نظر‌ می‌رسد مدل جدید توسعه اقتصادی چین یک تصمیم سازگار و مد نظر رهبری سیاسی است که در دوره بی ثباتی اقتصاد جهانی توسط شی جین پینگ به تصویب رسید. استراتژی “جریان ‌دو گانه” باعث انعطاف پذیری اقتصاد چین در زمینه نوسانات اقتصادی جهانی و رد جهانی شدن توسط کشورهای غربی‌ می‌شود.
یکی از ویژگیهای کلیدی استراتژی “جریان ‌دو گانه” برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد چین در برابر عوامل خارجی، در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف اقتصاد چین است.

تأکید بر نقاط قوت و تلفیق تلاش‌ها برای رفع نقاط ضعف، مقاومت اقتصادی چین را افزایش می دهد. شکل‌گیری تقاضای داخلی از اقتصاد چین، تحریک تولیدکنندگان چینی برای پاسخگویی به این تقاضا، گسترش دامنه محصولات با تمرکز بیشتر در بازار داخلی – تمام این اقدامات انجام شده با هم‌ می‌تواند باعث کاهش وابستگی چین به عوامل خارجی در زمینه‌های اصلی اقتصاد، از جمله انرژی شود، فناوری و بخشهای غذایی شود.

در طول بحث عمومی، تحلیلگران سیاسی چینی مفاهیم مختلفی را برای اجرای مدل توسعه اقتصادی جدید در نظر گرفتند. برخی از کارشناسان تمرکز بر “جریان بین‌المللی” را به عنوان راه اصلی اصلاح اقتصاد چین مطرح کردند، در حالی که برخی دیگر اظهار داشتند که در دراز مدت، منافع چین این است که بخشهای خاصی از اقتصاد جهانی را ترک کنیم در حالی که همزمان اینها را در بازار داخلی توسعه‌ می‌دهیم. در نتیجه، رویکرد ترکیبی تصویب شد، اصول اجرای آن توسط یکی از مشاوران برجسته دولت چین در مسائل اقتصادی و مالی، مشاور سابق رئیس بانک خلق چین (CB چین) پروفسور یو یونگدینگ، ارائه شد.

به نظر وی، چین باید تمرکز قبلی خود را از اقتصاد خدمات به مشارکت بیشتر در تولید با فناوری پیشرفته و ایجاد زنجیره‌هایی با ارزش افزوده بالا در بازار داخلی تغییر دهد. این به معنای تأکید بیشتر و بیشتر بر سیاست‌های صنعتی، از جمله برنامه ساخت چین ۲۰۲۵ است. در سال‌های گذشته، دولت چین توجه زیادی به توسعه صادرات داشت، زیرا اعتقاد بر این بود که این مدل اقتصاد موثرترین است. در شرایط جدید نوظهور، استفاده از منابع داخلی بیشتر برای ارتقا مدل جایگزینی واردات، که در استراتژی “جریان ‌دو گانه” منعکس شده است، ضروری است.
تحلیلگران غربی خاطرنشان‌ می‌کنند که اگر این استراتژی چین در عمل با موفقیت اجرا شود، تأثیر بسزایی در اقتصاد جهانی خواهد داشت. علی رغم اظهارات رهبران سیاسی و کارشناسان چینی مبنی بر اینکه استراتژی “جریان ‌دو گانه” به معنای برگشت کامل از ادغام اقتصادی جهانی یا کنار گذاشتن تمرکز بر تقاضا در بازارهای خارجی نیست، کشورهای غربی ترس دارند که حتی تغییر اندکی در تمرکز چین از توسعه مدل اقتصادی صادرات‌گرا‌ می‌تواند تجارت جهانی و جریان سرمایه‌گذاری را به طور اساسی تغییر دهد.
اولویت‌های اعلام شده چین در چارچوب استراتژی “جریان ‌دو گانه”‌ می‌تواند عواقب مهم ژئوپلیتیکی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. تمرکز بر تولید با فناوری پیشرفته به جای بخش خدمات و مصرف به این معنی است که چین برای فناوری‌های آینده و موقعیت پیشرو در رتبه بندی جهانی توزیع درآمد رقابت خواهد کرد.

اگر پکن برنامه‌های خود را عملی کند، چین یک تهدید جدی رقابتی برای اقتصادهای پیشرفته است. با توجه به مقیاس تولید، چین‌ می‌تواند بخشهای جدیدی از بازار جهانی را جذب کند، همانطور که قبلاً در بخش سلول خورشیدی انجام شده است. هشت واحد از ۱۰ تامین کننده انرژی خورشیدی برتر جهان در حال حاضر در چین مستقر هستند و سه شرکت بزرگ بادی چینی در مجموع بیشترین سهم بازار انرژی باد در جهان را دارند.
آیا جریان دوگانه چین برای روسیه مفید است؟
با توجه به همکاری روسیه و چین، تنظیمات پکن در الگوی توسعه اقتصادی باید توسط رهبران روسیه هنگام تدوین استراتژی تعامل با یک شریک آسیایی پیشرو در نظر گرفته شود.
اگر حوزه همکاری سیاسی را در نظر بگیریم، هیچ پیش شرطی برای انتظار تغییرات چشمگیر در کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد. مسکو و پکن از وضعیت امور در روابط دو جانبه و اجرای همکاری در قالب‌های چند جانبه کاملاً راضی هستند. وزرای خارجه دو کشور آمادگی خود را برای تمدید دوره اعتبار پیمان اساسی همسایگی، دوستی و همکاری تأیید کردند.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین در اولین دیدار چهره به چهره “پس از همه گیری” با همتای روس خود سرگئی لاوروف در گویلین چین، خاطرنشان کرد که ” طی ۲۰ سال گذشته، این پیمان برای توسعه سالم و پایدار روابط روسیه و چین یک پایه قانونی مستحکم ایجاد کرده و به نوسازی آنها کمک کرده است. ”

کار مشترک دولتهای دو کشور برای غلبه بر پیامدهای بیماری همه گیر کوید ۱۹ نیز توسط رهبران سیاسی روسیه و چین بسیار مورد ستایش قرار گرفت. این موضوع تأیید کرد که هر دو کشور توانستند با موفقیت دوره بحران را پشت سر بگذارند، سطح بالایی از اعتماد متقابل را نشان دهند، که به نوبه خود صداقت اهداف مسکو و پکن برای توسعه همکاری‌های بلند مدت و سودمند را تأیید‌ می‌کند.
در واقعیت‌های مدرن روابط بین‌الملل، روسیه و چین مواضع مشابهی در برابر مجموعه غرب اتخاذ‌ می‌کنند، از نقش غالب سازمان ملل در روابط بین‌الملل دفاع‌ می‌کنند و اصرار دارند اجازه ندهند که بازنویسی تاریخ برای خوشایند نیروهای سیاسی جدیدی که به قدرت رسیده‌اند صورت پذیرد.

رویارویی با کشورهای غربی، که مسکو و پکن را به سمت روابط متقابل سوق‌ می‌دهد، در تحقق منافع اقتصادی روسیه منعکس‌ می‌شود. در برابر شعارهای شدید تحریم آمیز از سوی دنیای غرب، مسکو مجبور است به دنبال راه‌هایی برای متنوع کردن عرضه انرژی خود باشد، که همچنان ستون فقرات اقتصاد روسیه است. پکن برای مسکو در حال تبدیل شدن از یک متحد ژئوپلیتیک به یک شریک تجاری و اقتصادی کلیدی با سهم بالایی از صادرات ماشین آلات و تجهیزات است. در ساختار واردات روسیه در سال ۲۰۲۰، بخش اصلی شامل ماشین‌الات، تجهیزات و وسایل نقلیه بود که به ۵۹ درصد از کل واردات روسیه از چین رسید.

منسوجات و کفش ۱۱٪ دیگر و محصولات صنایع شیمیایی ۱۰٫۷٪ است. در گردش تجاری روسیه در سال ۲۰۲۰، چین مقام اول را حفظ کرد و سهم خود را به ۱۸ درصد رساند. در سال ۲۰۱۹، سهم چین در گردش تجارت خارجی روسیه ۶/۱۶ درصد بود، اگرچه در دوره پیش از تحریم، به عنوان مثال، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، سهم چین در تجارت خارجی روسیه از ۱۱ درصد فراتر نرفت.
از طرف دیگر، روسیه در تجارت خارجی چین در ۱۰ شریک اقتصادی اصلی قرار ندارد. در پایان سال ۲۰۱۹، روسیه با سهم ۲٫۶ درصدی در تجارت خارجی چین تنها یازدهم است. در عین حال، عمده صادرات روسیه منابع انرژی، چوب و محصولاتی با ارزش افزوده پایین است.

حتی اکنون، از نظر اقتصادی، روسیه بیش از نیاز چین به روسیه به چین نیاز دارد. حفظ عدم تقارن در پتانسیل اقتصادی در دراز مدت‌ می‌تواند عواقب منفی قابل توجهی را برای مسکو در روابط دو جانبه با پکن به دنبال داشته باشد. بدون تعدیل مدل فعلی اقتصاد، روسیه قادر نخواهد بود تاخیر فنی در توسعه صنایع اصلی را پشت سر بگذارد. ساختار تجارت موجود با چین به این منجر خواهد شد که روسیه به پیوست مواد اولیه اقتصاد فناوری پیشرفته چین‌ تبدیل ‌شود.
در مورد مسکو، به نظر‌ می‌رسد مشارکت فعالانه آن در مبارزه برای حوزه‌های نفوذ در نظم نوین جهانی در حال ظهور، به مصلحت نزدیک‌تر باشد. این امر‌ می‌تواند از طریق توسعه و اجرای رویکردهای جدید، سازماندهی مجدد مدل و ساختار فعلی اقتصاد روسیه، مشابه روشی که پکن انجام‌ می‌دهد، حاصل شود.

تلاش‌های چین برای اجرای استراتژی “جریان ‌دو گانه” باید در چارچوب برنامه‌های گسترده‌تر آن برای کاهش وابستگی تجاری، اقتصادی و فناوری چین به کشورهای غربی و زنجیره‌های تولید جهانی دیده شود. پیشرفت چنین الگویی از توسعه بدان معناست که رهبری سیاسی چین دیگر شک ندارد که ایالات متحده امتیاز نمی‌دهد و داوطلبانه از موقعیت رهبری خود در جهان دست نمی کشد. به نظر‌ می‌رسد استراتژی “جریان ‌دو گانه” پاسخ به موقع پکن به اوضاع تغییر یافته جهان و تأیید انتخاب یک استراتژی فعال است که به او امکان‌ می‌دهد تحولات را در صحنه بین‌المللی پیش بینی کند و بردار تغییرات ژئوپلیتیک جهانی آینده را تعیین کند.

منبع خبر