فهرست سرخط اخبار امروز،۱۵/آذر/۱۳۹۹:

• روزنامه دنیای اقتصاد:

1. [cl-popup title=”خبر منتخب – فرصت پسابرجام برای تولید «خودروی در کلاس جهانی» چگونه به باد رفت؟ / الگوی چینی خیز خودروسازی” show_on=”text” btn_label=”خبر منتخب – فرصت پسابرجام برای تولید «خودروی در کلاس جهانی» چگونه به باد رفت؟ / الگوی چینی خیز خودروسازی” align=”right” size=”xl”]دنیای‌اقتصاد : وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران با خودروسازی دهه‌های قبل چین از جهاتی قابل تشبیه است. بازار پرتقاضا و بکر دو کشور ازجمله ویژگی‌های مشترکی است که خودروسازی ایران و چین را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کرده است. اما دولت چین در این سال‌ها با فراهم کردن زمینه حضور خودروسازان جهانی در کشورش به بزرگ‌ترین تولید‌کننده خودرو و قطعه جهان تبدیل شده و اکنون میزبان خودروسازان مطرح دنیا است. استراتژی چین برای توسعه صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت رقابت‌پذیر جهانی به شکل جدی از اوایل دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و دولت این کشور با برنامه پنج‌ساله، خودرو را به‌عنوان یک صنعت محوری انتخاب کرد. دولت چین همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی را به‌عنوان راه توسعه این صنعت برگزید. راهی که ایران نیز پس از برجام و همراه با علاقه زیاد اروپایی‌ها برای حضور در بازار خودروی ایران در اختیار داشت، اما میزبان خوبی در این مسیر نبود. الگوی چین می‌تواند برای خیز خودروسازی ایران به کار گرفته شود. خودروسازی ایران با وجود نیم‌قرن فعالیت، نتوانسته در قامت صنعتی توسعه یافته، رقابت پذیر، صادرات محور و مقبول نزد مشتریان ظاهر شود، این در حالی است که خودروسازان هم رده تولیدکنندگان خودرو در ایران یا کمتر، راه توسعه را بسیار سریع و صحیح طی کرده‌اند. سریع و صحیح از این منظر که تولیدات جهانی از لحاظ کمی و کیفی و سطح تکنولوژی با محصولات داخلی قابل مقایسه نیست. در این زمینه می‌توان به ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد ارزیابی کیفیت اولیه خودرو اشاره کرد که طبق آن خودروهای داخلی به‌طور متوسط چهار برابر خودروهای کلاس جهانی ایراد دارند. در این بین، خودروسازی چین با وجود عمر بسیار کمتر نسبت به صنعت خودرو ایران، حالا به صنعتی مطرح در دنیا تبدیل شده و سعی دارد همپای بزرگان خودروسازی جهان پیش برود و در آینده به کانون اصلی تولید و صادرات این کالا در دنیا تبدیل شود. مرور تجربه چین در خودروسازی نشان می‌دهد یکی از رموز اصلی توسعه یافتگی نسبی خودروسازی چین آن هم در عرض کمتر از سه دهه، استقبال و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است که کماکان نیز ادامه دارد. چینی‌ها با میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی توانستند علاوه بر افزایش سطح رقابت در بازار این کشور، به ارتقای فناوری و تکنولوژی و حتی کاهش هزینه‌ها نیز دست یابند. خودروسازی چین هرچند هنوز به بخشی از اهداف خود به ویژه در بخش صادرات دست پیدا نکرده، با این حال با سرعت نسبتا بالایی در حال پیمودن مسیر توسعه است. استراتژی اولیه چین این بود که ابربازار خود را در قبال انتقال تکنولوژی در اختیارخودروسازان جهانی قرار داد و سال‌ها بر تداوم این روش تا‌کید داشت اما بعد تغییر رویه داد و با کم کردن محدودیت ها، فضا را برای سرمایه‌گذاری خارجی گسترده‌تر کرد. استراتژی چین برای توسعه صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت رقابت پذیر جهانی به شکل جدی از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و دولت در سال ۱۹۹۱ و در برنامه پنج ساله خود صنعت خودرو را به‌عنوان یک صنعت محوری انتخاب کرد و در سال ۱۹۹۴یک سیاست صنعتی جامع برای صنعت خودرو طراحی کرد. دولت چین همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی را به‌عنوان راه توسعه این صنعت برگزید به‌این ترتیب خودروسازان خارجی موظف بودند درصدی از قطعات را از داخل چین تا‌مین کنند و برخی وظایف در انتقال فناوری و تحقیق و توسعه به آنها تحمیل شد. اما این کشور در سال ۲۰۰۶ برنامه دیگری برای پیشرفت صنعت خودروی این کشور تا‌ ۲۰۱۰ تعریف و پیاده‌سازی کرد که طبق هدف‌گذاری آن، سهم برندها و خودروسازان بومی چین از بازار داخلی چین تا‌ سال ۲۰۱۰ باید به ۵۰ درصد می‌رسید. بر اساس این برنامه قطعه‌سازی در این کشور متمرکز و تا‌ سال ۲۰۱۰ به میزان ۷۰ درصد از تعداد قطعه سازان باید کم می‌شد و تا‌ سال ۲۰۲۰ دو یا سه شرکت بزرگ با قابلیت رقابت بین‌المللی در این کشور فعالیت خود را باید آغاز کنند. بر اساس این برنامه، صنعت خودرو باید جهت‌گیری صادراتی به‌خود می‌گرفت به نحوی که در سال ۲۰۱۰ نیمی از ارزش تولیدات به ارزش ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار صادر شود.یکی از جهت‌گیری‌های اصلی این برنامه تا‌کید زیاد بر خودروهای هیبریدی و الکتریکی است. دلیل این تا‌کید، دغدغه‌های مربوط به آلودگی خودروهاست و بر این اساس، نیاز چین به استانداردهای اقتصادی مصرف سوخت را مطرح می‌کند و مالیات‌هایی را بر مصرف سوخت اعمال می‌کند تا‌ آلایندگی خودروها کاهش یابد. اینها تنها مقررات و قوانین دست و پاگیر نیستند بلکه محرک صنعت خودروی چین تلقی می‌شود تا‌ عقب‌ماندگی در مزیت رقابتی در بسیاری از فناوری‌ها را جبران کند. به این ترتیب آنچه مشخص است محور اصلی سیاست‌های خودرویی چین، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروی این کشور بود که سبب توسعه قطعه‌سازی و اکتساب فناوری و دانش فنی می‌شد. بر این اساس، خارجی‌ها موظف بودند درصدی از قطعات را از داخل چین تا‌مین کنند و بخشی از پروسه انتقال فناوری و تحقیق و توسعه، به آنها تحمیل شد. چینی‌ها به نوعی برنامه‌ریزی کردند که به تدریج سهم برندهای بومی چه خودروساز و چه قطعه ساز، در بازار داخلی این کشور کم شده و اندک شرکت‌های باقیمانده، دارای قابلیت صادراتی باشند. چین قصد داشت با طی کردن این مسیر به کمک همکاران خارجی، به صادرکننده خودرو تبدیل شود. چینی‌ها البته تا‌ قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه داخلی‌سازی اتخاذ کرده بودند، اما مجبور به تعدیل آنها شدند. در سیاست توسعه خودروسازی چین اما حداقل‌هایی نیز برای الزامات سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شد، از جمله اینکه مثلا طرف خارجی برای تولید خودروی سواری در این کشور، باید در قالب یک شرکت جدید که تولید موتور کامل را نیز در بر می‌گرفت، فعالیت می‌کرد.سرمایه‌گذار خارجی همچنین موظف بود مراکز و موسسات توسعه محصولات در چین راه‌اندازی کند. خارجی‌ها اما در قبال این اقدامات، امتیازهایی به ویژه معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کردند. موضوع دیگری که در الگوی چینی خودروسازی (به ویژه در سال‌های ابتدایی حرکت چین به سمت خودروساز شدن) جلوه می‌کند، شراکت برندهای داخلی این کشور با بزرگان خودروسازی جهان است. بسیاری از خودروسازان داخلی چین تحت شراکت مستقیم با خارجی‌ها (از جنرال موتورز آمریکا گرفته تا‌ بی‌ام‌و آلمان و تویوتای ژاپن) قرار دارند و با کمک آنها در حال پیمودن مسیر توسعه هستند. دولت چین اما طی چند سال گذشته، بخشی از محدودیت‌های خود برای خودروسازان خارجی را برداشته تا‌ آنها را بیشتر به سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب کند. به‌عنوان مثال، چین دیگر مانند گذشته اصراری بر الزام همکاری مستقیم خارجی‌ها با برندهای داخلی ندارد و به آنها اجازه داده به‌صورت مستقل در این کشور فعالیت کرده و کارخانه مربوط به خود را (بدون شریک چینی) داشته باشند. در واقع چین مدت هاست دیگر مانند گذشته اصرار بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی سرمایه‌گذاران خارجی ندارد و دست آنها را برای فعالیت در خودروسازی و بازار خود باز گذاشته است. در واقع چینی‌ها طی سال‌های اخیر استراتژی خود مبنی بر تکنولوژی در برابر بازار را کنار گذاشته و بنا دارند مرکزیت صادرات خودرو در جهان را به دست بیاورند. با توجه به این استراتژی، چین در آینده‌ای شاید نه چندان دور به پایگاه تولید برندهای جهانی و مرکزی برای صادرات به دیگر کشورها تبدیل خواهد شد.ما چه کردیم؟ // حرکت خودروسازی چین در مدار میزبانی از سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و مشارکت با خارجی‌ها در حالی است که خودروسازی ایران معمولا میزبان خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی نبوده و کج‌رفتاری ها، حاشیه‌سازی ها، بی‌اعتمادی‌ها و سختگیری‌ها اجازه نداده آنها (خودروسازان خارجی) در فضایی مساعد و امن فعالیت کنند. نگاه به خودروسازان خارجی در ایران، اشلی کوچک از بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاران به اصطلاح فرنگی و تا‌ثیرپذیری فراوان این ماجرا (سرمایه‌گذاری خارجی) از مسائل سیاسی است. این مسائل سبب شده‌اند فضای امنی برای خارجی‌ها بابت سرمایه‌گذاری ایجاد نشده و با وجود موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور، بازار تشنه و انرژی و نیروی کار ارزان، بسیاری از خودروسازان خارجی سرمایه شان را به ایران نیاورند. آنها هم که اقدام به سرمایه‌گذاری کردند، آنقدر درگیر حواشی و مانع تراشی شدند که تا‌ب نیاوردند و رفتند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، سرمایه‌گذاران خارجی را ارج گذاشته و نه تنها مانعی بر سر راهش نمی‌گذارند، بلکه دستش را هم می‌گیرند و گاهی حتی از مواضع خود نیز عقب می‌نشینند تا‌ در آینده ثمره این اعتماد را ببینند.

   وقتی رنو را پراندیم // نمونه بارز کج‌رفتاری با خودروسازان خارجی در ایران را می‌توان در ماجرای «رنو» به وضوح دید. رنو که همواره رفتاری متفاوت از دیگر خودروسازان خارجی (به خصوص هموطنش پژو) در ایران داشته، ابتدا اوایل دهه ۸۰ به قصد سرمایه‌گذاری وارد کشور شد. در این پروژه که بسیار متفاوت از اتفاقات رخ داده در خودروسازی ایران طی سال‌های پس از انقلاب بود، رنو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و دو خودروساز بزرگ داخلی قراردادی را با محور تولید محصولات مختلف روی پلت فرم X۹۰ (متعلق به رنو) امضا کردند. این در حالی بود که حواشی زیادی گریبان این قرارداد را گرفت، از جمله مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفتم که آن را پروژه‌ای ضد ملی دانسته و تا‌ توانستند چوب لای چرخ رنو گذاشتند. این قرارداد هرچند سرانجام در سال ۸۶ به مرحله اجرا رسید و تندر-۹۰ از دل آن بیرون آمد، با این حال تا‌خیر در اجرا و حواشی ایجاد شده توسط مخالفان داخلی، آن را از اهداف اولیه دور کرد. این رفتار با رنو پیام خوبی برای دیگر خودروسازان خارجی که بدشان نمی‌آمد در ایران سرمایه‌گذاری کنند، نداشت و به اصطلاح چشم شان را ترساند، چون نمی‌خواستند ماجرای رنو برای آنها نیز رخ بدهد. پس از امضای توافق هسته‌ای و برجام اما رنو با وجود تجربه ناخوشایند قبلی، باز هم برای سرمایه‌گذاری در ایران پا پیش گذاشت و این بار با روشی کاملا متفاوت از قبل. رنویی‌ها تصمیم گرفتند به جای همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی، این بار به‌صورت مستقل کار کنند تا‌ شاید از حواشی گذشته در امان باشند. برنامه رنو این بود که خود به‌عنوان شرکتی مستقل در صنعت و بازار خودروی ایران فعالیت کند و حتی حاضر بود کارخانه‌ای جدید را نیز احداث کند، هرچند در نهایت قرار شد یکی از سایت‌های تولیدی (بن رو که در شهرستان ساوه قرار دارد) به این خودروساز واگذار شود. این در حالی بود که این بار نیز رنو درگیر کج‌رفتاری‌ها شد و داخلی‌ها به جای آنکه این میهمان خارجی را به سرمایه‌گذاری بیشتر و گسترده‌تر ترغیب کنند، باز هم چوب لای چرخش گذاشتند. «بن رو» که قرار بود بابت تجهیز برای تولید محصولات رنو در اختیار این شرکت قرار گیرد، هرگز تحویل خودروساز فرانسوی نشد و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز حمایتی از این میهمان خارجی نکرد. رنویی‌ها قصد داشتند در کنار فعالیت مستقل، ایران را به پایگاه صادراتی خود در منطقه تبدیل کنند، ضمن آنکه گفته می‌شد احداث مرکز تحقیقات و فناوری نیز جزو برنامه هایشان بوده است. با این حال ایرانی‌ها این بار نیز امتحان خوبی در عرصه حمایت از میهمانان سرمایه‌گذار خارجی پس ندادند تا‌ باز هم پیغام بدی به خارجی‌ها در باب سرمایه‌گذاری در ایران ارسال شود. در نهایت نیز با فرا رسیدن تحریم‌ها علیه خودروساز کشور در پی نقض برجام، رنو با وجود انگیزه بالایی که برای حضور مستقل و متفاوت در ایران داشت، مجبور به رفتن شد، چه آنکه چیزی هم برای از دست دادن نداشت. به نظر می‌رسد اگر داخلی‌ها اجازه می‌دادند رنو تا‌ قبل از تحریم‌ها فعالیت خود را در ایران آغاز و سرمایه‌گذاری کند، به این راحتی‌ها کشور را ترک نمی‌کرد. حتی به فرض آنکه رنو وسط کار از ایران می‌رفت، باز هم سر خودروسازی کشور بی‌کلاه نمی‌ماند، چه آنکه می‌توانست از سرمایه‌گذاری این خودروساز فرانسوی بهره ببرد.

   سختگیری به فولکس // نمونه رفتاری که با رنو شکل گرفت، البته به شکلی ملایم‌تر با دیگر خودروسازان و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نیز انجام شده، که از جمله آنها می‌توان به فولکس واگن اشاره کرد. این خودروساز آلمانی قصد داشت در دوران پسابرجام اقدام به تولید محصولاتش در ایران کند و حتی با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی نیز به توافق رسید، اما حاشیه‌سازی‌ها و قوانین وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، این غول صنعت خودرو جهان را نیز برای سرمایه‌گذاری در کشور مردد کرد. در این زمینه سال گذشته داگمار فن بن‌اشتاین مدیرعامل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان و نماینده اقتصاد این کشور  در همایش روابط تجاری ایران و آلمان به نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اشاره و در این زمینه عنوان کرده بود که شرکت خودروسازی فولکس‌واگن آلمان که طی چند سال گذشته برای سرمایه‌گذاری در ایران خود را آماده کرده بود، مجبور به جایگزینی این بازار با ترکیه شد و این در حالی است که ایران نباید چنین موقعیت‌های عالی را برای سرمایه‌گذاری را از دست بدهد.  وزارت صمت در دوران پسابرجام برای ورود خارجی‌ها به خودروسازی کشور شرط داخلی‌سازی ۴۰ درصدی را گذاشت، آن هم در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن فراهم نبود. گفته می‌شود یکی از موارد اختلاف فولکسی‌ها با ایرانی ها، همین قانون بود، چه آنکه خودروساز آلمانی احساس می‌کرد داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در بدو ورود به ایران، توجیه اقتصادی و فنی ندارد و اصلا صنعت قطعه کشور از پس آن بر نخواهد آمد، مگر به مرور زمان و به واسطه آموزش‌های لازم. در نهایت اما فولکس نیز مانند پژو گرفتار ماجراهای نقض برجام و تحریم صنعت خودروی ایران شد و نیامده رفت، تا‌ رویای حضور همزمان برندهای معتبر جهان خودرو در کشور، خیلی زود به باد برود. هرچه هست، به نظر می‌رسد این گونه رفتارها آن هم به بهانه تصاحب بازار خودروی کشور توسط خارجی‌ها جز انصراف و حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت و شرکت‌هایی که حضور پیدا خواهند کرد به قصد مونتاژکاری خواهند آمد نه سرمایه‌گذاری و همکاری عمیق. در واقع چون پیغام نامناسب و ترسناکی طی این سال‌ها از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین بروز حواشی و سیاسی کاری در مسیر فعالیت خارجی‌ها ارسال شده، خودروسازان جهانی یا میلی به حضور در ایران ندارند یا در نهایت به دنبال مونتاژکاری و صرفا استفاده از بازار هستند. این روزها که زمزمه لغو تحریم‌ها و بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام بسیار به گوش می‌رسد، احتمال می‌رود فرصتی دیگر در اختیار خودروسازی ایران برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی قرار خواهد گرفت. آیا این بار از تجربه‌های گذشته درس می‌گیریم و میزبان خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود یا باز هم کج راهه قبلی را طی می‌کنیم؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.[/cl-popup]

2. محدودیت صادرات زعفران به چین
3. بهره‌برداری پکن از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله گاز روسیه
4. [cl-popup title=”خبر منتخب – رئیس‌جمهور منتخب در گفت‌و‌گو با توماس فریدمن خبرنگار مشهور روزنامه نیویورک‌تایمز: بایدن به‌دنبال ائتلاف جهانی علیه چین” show_on=”text” btn_label=”خبر منتخب – رئیس‌جمهور منتخب در گفت‌و‌گو با توماس فریدمن خبرنگار مشهور روزنامه نیویورک‌تایمز: بایدن به‌دنبال ائتلاف جهانی علیه چین” align=”right” size=”xl”]دنیای‌اقتصاد : روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه که با رئیس‌جمهور منتخب، جو بایدن، برای دیداری یک ساعته تلفنی صحبت کردم حالش خوب بود. او در «دِلِوِر» بود و من در «بتزدا»، مریلند. از اینکه دیر کرده اظهار تاسف کرد. او در حال دنبال کردن خبری بود که «ویلیام بار»، دادستان کل، در حال اعلام آن بود که وزارت دادگستری هیچ تقلب چشمگیری در انتخابات نیافته که بتواند بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیرگذار باشد. بایدن به شوخی می‌گفت «بار» با او تماس گرفته و «از من خواسته تا در برنامه حفاظت از شهود برای پشتیبانی از من حضور یابم». با توجه به ادعاها و توفان‌های مبتذلانه و غیرصادقانه تیم ترامپ در مورد نتایج انتخابات، رئیس‌جمهور منتخب حق دارد اندکی به آنها بخندد. «توماس فریدمن»، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز، در مصاحبه گزارشی در دوم دسامبر نوشت، بایدن حرف‌های زیادی برای گفتن در مورد این مساله دارد که چگونه به «میچ مک‌کانل»، رهبر اکثریت سنا و همکاران جمهوری‌خواهش نزدیک شود تا نامزدهای کابینه خود را – و تا حد امکان دستور کارهای خود را – از طریق سنا تعیین کند؛ اینکه او چگونه می‌خواهد استراتژی مورد نیاز برای تنظیم روابط آمریکا- چین را از نو شکل دهد؛ و چرا آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است و اینکه چگونه می‌خواهد تحریم‌های ترامپ علیه ایران را لغو کند. خلاصه، او حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.  بایدن همچنین به تفصیل در مورد استراتژی خود برای ارتباط با روستاییان آمریکایی سخن گفت که از حزب دموکرات فاصله گرفته‌اند. من از او یک سوال شخصی هم پرسیدم: پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و در این شرایط عجیب و غریب (با بیماری مرگبار کرونا و تبلیغات دروغین ترامپ که به دروغ مدعی تقلب در انتخابات است) چگونه است و به چه می‌ماند؟ بایدن گفت: «احساس می‌کنم از اینکه نگذاشته‌ام دونالد ترامپ چهار سال دیگر در کاخ سفید بماند کار خوبی برای کشور انجام داده‌ام. اما هیچ لحظه‌ای از شادمانی را نمی‌توان از دست داد. این یک جورهایی به من یادآوری می‌کند که بر سر نوه‌هایم چه خواهد آمد اگر ترامپ چهار سال دیگر می‌ماند. می‌دانی، من یک نوه دختری دارم که با افتخار از دانشگاه کلمبیا فارغ‌التحصیل شده است. هیچ جشن فارغ‌التحصیلی‌ای به آن شکل معمول وجود ندارد. من تنها سخنران آن بودم. البته مجازی بود. این بچه‌ها بدون تعلق حزبی فارغ‌التحصیل شده‌اند. این یکی از آن لحظات بود. کار زیادی برای انجام وجود دارد. من فقط بر انجام سریع برخی کارها متمرکز می‌شوم.»  فریدمن در بخش دیگری از مصاحبه خود که به صورت گزارش آن را درآورده بود نوشت، اینکه بایدن دقیقا چقدر می‌تواند کارها را انجام دهد به دو عامل بستگی دارد. خودش می‌گوید، یکی این است که جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان به محض خروج ترامپ از قدرت چه می‌کنند. دیگر اینکه در صورتی که میچ مک‌کانل همچنان رئیس سنا باشد چگونه رفتار خواهد کرد. بایدن می‌گوید، اولویت اصلی‌اش ارائه یک بسته محرک سخاوتمندانه از طریق کنگره است، حتی پیش از کسب قدرت. اگر با این حقیقت مواجه نشویم که «۱۰ میلیون نفر وجود دارند که نگران این هستند که آیا می‌توانند ماه بعد اجاره خانه خود را بدهند یا نه» با لطمه بزرگ اقتصادی در بلندمدت مواجه خواهیم شد و «احتمالا تعداد قابل توجه‌تر و بیشتری هستند که توانایی پرداخت اجاره‌های خود را ندارند». بایدن معتقد است:«وقتی مردم برای مدتی طولانی به‌عنوان نیروی کار از بازار کار کنار گذاشته می‌شوند، بازگشت دوباره آنها به بازار کار در آینده دشوار خواهد شد. بسیاری از آنها سال‌ها فرصت را از دست می‌دهند.»  همین مساله زمانی درست است که بچه‌ها زمان چشمگیری را در مدرسه از دست می‌دهند. رئیس‌جمهور منتخب می‌گوید: «آنها نه تنها آن ترم را از دست می‌دهند بلکه دو تا سه سال عقب می‌افتند.» بایدن اصرار دارد که یک محرک سخاوتمندانه بدون لطمه مالی واقعا موجب رشد اقتصادی خواهد شد البته در صورتی که در آینده «همگان به خاطر خدا سهم عادلانه خود را بپردازند». بایدن می‌گوید:«منظورم از آن سهم عادلانه این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که نرخ بالای مالیات نباید ۶/ ۳۹ درصد باشد که در آغاز دولت بوش بود. دلیلی وجود ندارد که ۹۱ شرکت از ۵۰۰ شرکت بزرگ نباید مالیات دهند و مالیات‌شان صفر باشد.» اما سوال بزرگ این است که اگر جمهوری‌خواهان همچنان کنترل سنا را در دست داشته باشند آیا بایدن موفق می‌شود از سد میچ مک کانل بگذرد یا نه. تعداد قابل توجهی از سناتورهای جمهوری‌خواه می‌توانند تصمیم بگیرند که در دوران بایدن خواهان حفظ کنترل سفت و سخت بر بودجه هستند آن هم پس از چهار سال عدم‌کنترلی که در دوران ترامپ بر بودجه داشتند که باعث شده بود بدهی ملی به اوج بی‌سابقه‌ای برسد. بایدن در مورد نحوه صحبت در مورد مک کانل احتیاط به خرج می‌داد؛ مک کانل هم محتاط بوده تا مبادا بایدن را «رئیس‌جمهور منتخب» (president-elect) بنامد. بایدن آشکارا خواهان این بود که چشم‌انداز همکاری را باز نگه دارد اما در عین حال روشن ساخت که اگر جمهوری‌خواهان آبستراکسیون کامل را برگزینند، او ممکن است با حمایت مردم آمریکا اهرم نفوذ بیشتری نسبت به جمهوری‌خواهان داشته باشد. بایدن می‌گوید: «بگذارید این گونه بگویم. مردم می‌گویند وقتی مک کانل مجلس سنا را در اختیار داشت نتوانست کارهایی را انجام دهد اما من می‌توانم با او کارهای زمین مانده را انجام دهم. می‌دانی، من می‌توانم با کمک او مالیات بر ثروتمندان را بالا ببرم.»  بایدن افزود:«معامله‌هایی وجود دارد؛ یعنی با معامله کسی از اصولش دور نمی‌شود. او مرا می‌شناسد. من هم او را می‌شناسم. من از او نمی‌خواهم با معامله با من خود را شرمنده سازد.» در عین حال، اگر جمهوری‌خواهان «چوب لای چرخ‌مان بگذارند» به این امید که دولت بایدن پیروز نشود، این امر «بر چشم‌انداز رقابت‌های جمهوری‌خواهان در انتخابات دوباره ۲۰۲۲ تاثیر خواهد گذاشت.» بایدن می‌گوید: «وقتی شما افسران، آتش‌نشانان و رای‌دهندگان را در همه جا اخراج و بیکار کنید، وقتی واکسن را به درستی توزیع نکنید و به دست روستاییان آمریکایی نرسانید، این امر عواقبی به‌دنبال خواهد داشت». بایدن می‌گوید دوره‌ها و تحولات سیاسی زیادی را پشت‌سر گذاشته است و جهان هم به محض کنار رفتن ترامپ برای جمهوری‌خواهان تغییر خواهد کرد، گرچه وی [ترامپ] بی‌تردید به این زودی‌ها فراموش نخواهد شد. رئیس دولت آینده آمریکا می‌افزاید:«رتبه مطلوب و نرخ محبوبیت من اکنون ۵۵ درصد است. ترامپ زیر ۴۲ درصد است. بخش قابل توجهی از مستقلان و برخی جمهوری‌خواهان در چند هفته آینده می‌توانند نگاه بسیار متفاوت‌تری به دنیا داشته باشند.»  بایدن اذعان می‌کند که «من مطمئن نیستم که آنها [جمهوری‌خواهان] بتوانند در موقعیتی بمانند که بر اساس آن ما نتوانیم کاری برای کمک به بهبود شرایط و به جریان انداختن چرخ کسب و کار کاری کنیم. یک جمهوری‌خواه می‌گوید «بگذارید ایالت‌ها ورشکسته شوند.» این کار سختی است.» نمی‌توان کشور را به دست بحران‌ها سپرد و اجازه داد ایالت‌ها و کسب و کارها به سوی ورشکستگی بروند. بایدن در مورد سیاست خارجی هم به نکات مهمی اشاره کرد اما در آن میان دو محور در سخنانش برجسته بود. یکی ایران و دیگری چین. بایدن در مورد چین می‌گوید که ما فورا در جهت حذف تعرفه‌های ۲۵ درصدی وضع شده توسط دونالد ترامپ برای حدود نیمی از صادرات چین به آمریکا اقدام نخواهیم کرد. بر اساس این توافق چین قبول‌کرده خریداری محصولات و خدمات آمریکایی را طی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به میزان دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این فاز اول توافق با پکن بود که البته پکن بسیار از برنامه عقب افتاده است.  بایدن همچنین افزود: «من گام‌های فوری برنخواهم داشت و این در مورد تعرفه‌ها هم مصداق دارد. نمی‌توانم در مورد گزینه‌های خودم پیشداوری کنم.» او ابتدا خواهان بازنگری کامل در توافق نامه‌های موجود با چین و مشورت با متحدان سنتی‌مان در آسیا و اروپاست؛ «بنابراین، می‌توانیم یک استراتژی منسجم تدوین کنیم.» بایدن می‌گوید: «فکر می‌کنم بهترین استراتژی در مورد چین استراتژی‌ای است که تمام متحدانمان- یا لااقل، آنچه قرار است متحدانمان باشد- را در یک صفحه قرار دهیم. این اولویتی مهم برای من در هفته‌های پیش رو خواهد بود تا بکوشم ایالات متحده را به مسیری برگردانم که قبلا بود و متحدانمان هم در آن مسیر قرار دارند.» رهبران چین با ترامپ مشکل داشتند اما آنها می‌دانستند که تا زمانی که او رئیس‌جمهور باشد، ایالات متحده هرگز نمی‌تواند یک ائتلاف جهانی علیه آنها تشکیل دهد. استراتژی بایدن هم البته خبری خوشایند برای چین نخواهد بود. در حالی که ترامپ بر کسری تجاری با چین متمرکز بود، با موفقیت اندک و با وجود جنگ تجاری، اما بایدن می‌گوید که «هدفش دنبال کردن سیاست‌های تجاری‌ای است که واقعا موجب پیشرفت در مورد اقدامات سوء‌استفاده‌گرانه چین شود؛ این کشور در حال ربودن مالکیت معنوی، محصولات بازارشکن، یارانه‌های غیرقانونی به شرکت‌ها» و اجبار به «انتقال فناوری» از شرکت‌های آمریکایی به همتایان چینی‌شان است. بایدن می‌گوید وقتی در مورد چین سخن می‌گویم باید «اهرم فشار» داشته باشیم و «به گمان من، ما فعلا فاقد آن هستیم». بخشی از اهرم‌سازی همانا برقراری اجماع دو حزب در داخل برای برخی خط‌مشی‌های صنعتی خوب آمریکایی است (سرمایه‌گذاری گسترده دولتی در تحقیق و توسعه، زیرساخت و آموزش برای رقابت بهتر با چین) و نه فقط گله و شکایت از آن. سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه لوایحی را برای چنین استراتژی‌ای تدوین کرده‌اند.  رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه خود با فریدمن خاطر نشان ساخت: «می‌خواهم اطمینان یابم که اگر به فکر «ابتدا آمریکا» باشیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم، راه به جایی نخواهیم برد». وی انرژی، بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و هوش مصنوعی را به‌عنوان حوزه‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری گسترده دولت در تحقیقات مطرح کرد. وی گفت: «قرار نیست من با کسی قرارداد تجاری جدیدی را امضا کنم مگر اینکه در داخل و روی کارگران خودمان سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام دهم». وی افزود، این بار روستاییان آمریکایی عقب نخواهند ماند. هیچ راهی نیست که دموکرات‌ها بتوانند چهار سال دیگر باشند و تقریبا مناطق روستایی در آمریکایی را نادیده بگیرند. به خاطر خود و کشورشان، دموکرات‌ها باید بفهمند در آنجا چه می‌گذرد و با رای‌دهندگان روستایی به شکل موثرتری صحبت کنند. او همچنین می‌گوید: «این واقعا مساله کرامت آنهاست؛ اینکه چگونه با این دست از مردم رفتار کنیم. فکر می‌کنم آنها خود را فراموش شده می‌دانند. ما آنها را فراموش کرده‌ایم». بایدن با اشاره به اینکه طرح‌هایی برای آنها دارد گفت: «به آنها [روستاییان] احترام می‌گذارد» و او قصد دارد در «مناطق قرمز و آبی به یکسان با کرونا مقابله کند».  بایدن خاطر نشان می‌سازد که «ما باید بحران مراقبت‌های بهداشتی روستایی را با برقراری اوباماکر پایان دهیم و باور کنیم که به نفع همگان خواهد بود و به‌طور خودکار موجب نام‌نویسی افراد برای مدیکد می‌شود. حمایت قوی‌ای برای آن وجود دارد به ویژه از سوی مردم در مناطق و ایالت‌های روستایی مانند تگزاس و کارولینای‌شمالی که توسعه‌طلبی را رد می‌کنند. باید تامین مالی را گسترش دهیم. من از ۱۵ بیمارستان روستایی دیدار کردم و بزرگ‌ترین مشکل این است که بازپرداختی مکفی‌ای برای آنها وجود ندارد که امید به باز نگه داشتن بیمارستان باشند.» آنها بزرگ‌ترین استخدام‌کننده‌ها در شهرها و قصبات هستند. بایدن برای پایان دادن به مصاحبه به زشتی چهار سال گذشته اشاره کرد: ابتدا نیمه خالی لیوان را دید و سپس نیمه پر را و در آخر گفت، چه کسی می‌داند؛ شاید نیمه پر لیوان باشد. او می‌گوید ۷۲ میلیون نفر به ترامپ رأی دادند و این خیلی زیاد است اما مطمئن نیستم که زشتی‌های آن ۴ سال بماند. شاید ۲۰ درصد آن باقی بماند. در آخر گفت: «باید بدانیم چگونه با هم کار کنیم. ما در گرداب واقعی مشکلات هستیم.»[/cl-popup]

• خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا):

5. کاهش نرخ رسمی ۱۷ ارز
6. ۱۵ آذرماه؛ نرخ ۲۹ ارز رسمی افزایش یافت
7. سفیر ایران در چین: اقدامات تروریستی دشمن بی پاسخ نمی ماند
8. شهردار شیراز عضو هیات مدیره انجمن کلانشهرهای جهان شد
9. در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل؛ مقامات جهان خواستار توزیع عادلانه واکسن کرونا شدند
10. بهت پکن از ترور فخری زاده، انگشت اتهام رسانه های چین به سمت اسرائیل
11. کاوشگر چین با موفقیت روی ماه فرود آمد
12. آمریکا محدودیت‌های صدور روادید برای اعضای حزب کمونیست چین اعمال کرد
13. قانون کنترل صادراتی چین اجرایی شد
14. تحریم‌هایی جدید آمریکا علیه مقامات چین

• خبرگزاری صدا و سیما:

15. [cl-popup title=”خبر منتخب – یادداشت پژوهشی / سیر تحول سازمان همکاری شانگهای” show_on=”text” btn_label=”خبر منتخب – یادداشت پژوهشی / سیر تحول سازمان همکاری شانگهای” align=”right” size=”xl”]سازمان همکاری شانگ‌های با داشتن ظرفیتی عظیم می‌تواند نقش موثری در همکاری چندجانبه بین‌المللی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… ایفا کند. به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: نوزدهمین اجلاس شورای نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های Shanghai Cooperation Organization-SCO، دوشنبه ۱۰ آذر (۳۰ نوامبر) به صورت ویدئوکنفرانس به میزبانی کشور هند برگزار شدو طی آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به تشریح و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و فرهنگی پرداخت. سه هفته قبل (۲۰ آبان سال جاری -۲۴ اکتبر ۲۰۲۰) نیز آقای روحانی، رئیس جمهور در بیستمین اجلاس سران کشور‌های عضو این سازمان که در قالب ویدئوکنفرانس و به میزبانی روسیه برگزار شد، شرکت کرد. هرچند «بختیار حکیم‌اف» نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای، ورود اعضای جدید را برای سیر تحولی سازمان ضروری عنوان کرده است، اما عضویت دائم ایران در این سازمان فراگیر منطقه‌ای، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. درخواست عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۵ سال پیش به این سازمان ارائه شد و با وجود موافقت بیشتر اعضای رسمی، به خصوص روسیه و چین، هنوز عضویت ایران قطعی نشده است. به نظر می‌رسد سه عامل در این زمینه دخیل باشد:۱. رویکرد متفاوت اعضای کنونی؛ پذیرش عضو جدید در سازمان شانگ‌های منوط به رأی موافق همه اعضاست؛ ضمن اینکه از جهت اداری و حقوقی هم باید شرایط و مقررات دو جانبه میان سازمان و کشور متقاضی عضویت فراهم شود و حدود ۲۸ سند حقوقی میان طرفین تطبیق و امضا شود.

    ۲. سیاست ایالات متحده و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران.

    ۳. مهم‌تر از همه نفوذ و حضور آمریکا در کشور‌های عضو که با منافع دو قدرت چین و روسیه در تضاد است و به عبارتی زمینه‌ساز دو عامل قبلی نیز محسوب می‌شود.  سازمان همکاری شانگ‌های که در پروسه حل اختلافات مرزی چین، روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی در ۱۹۹۶ ریشه دارد، ابتدا تحت عنوان «شانگ‌های پنج» فعالیت می‌کرد و ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ با پیوستن ازبکستان، به سازمان همکاری شانگ‌های تغییر نام یافت. این «سازمان میان‌دولتیِ کلان منطقه‌ای» با هدف همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی کشور‌های چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنیان نهاده شد. چند سال بعد، ابتدا مغولستان (سال ۲۰۰۴) و سپس ایران، پاکستان، هند (۲۰۰۵) و افغانستان (۲۰۱۲) و در آخر بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان پیوستند.  در سال ۲۰۱۵ سازمان شانگ‌های با عضویت هند و پاکستان موافقت نمود و در نهایت عضویت کامل این دو کشور در سال ۲۰۱۷ در هفدهمین اجلاس سران کشور‌های عضو در کشور قزاقستان به تصویب رسید. ایران در کنار مغولستان، افغانستان و بلاروس همچنان عضو ناظر این سازمان است.  سازمان شانگ‌های که از مهم‌ترین نهاد‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه ژئو اکونومیک، ژئوپلیتیک و نظامی است، با عضویت هند و پاکستان، هشت عضو رسمی و دائمی دارد. محدوده جغرافیایی این کشور‌ها حدود یک سوم مساحت، نیمی از جمعیت جهان (حدود ۴۵ درصد) و ۶۰ درصد سرزمین‌های واقع در اوراسیا را در برگرفته است. همچنین ۲۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه‌ای به عنوان بزرگترین سازمان همکاری متمرکز است. سازمان شانگ‌های بزرگترین بلوک مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی دنیا را نیز شامل می‌شود. در حوزه تولید نفت، روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کنند؛ درحالی‌که ۱۸۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارند. ذخایر گازی این کشور‌ها هم ۴۰ تریلیون متر مکعب اعلام شده است. اگر اعضای ناظری همچون ایران در این محاسبه لحاظ شوند، این اهمیت دو چندان می‌شود. در حوزه نظامی نیز حضور چهار کشور دارنده تسلیحات اتمی (روسیه، چین، هند و پاکستان) که دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، بر اهمیت این نهاد افزوده است. در مجموع سازمان همکاری شانگ‌های با داشتن ظرفیتی عظیم می‌تواند نقش موثری در همکاری چندجانبه بین‌المللی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… ایفا کند؛ البته اگر حول محور صرف اقتصادی نچرخد و به بازتعریف خود در عرصه‌های گوناگونی همچون امنیتی و ایجاد معاهده دفاعی چندجانبه (مانند ناتو) بپردازند و از نفوذ و تأثیر و تأثر قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مداخله‌گر بکاهد.  فرشته مقدم؛پژوهشگر اداره پژوهش خبری[/cl-popup]

16. حضور بانوی دونده اصفهانی در رقابت های جهانی چین
17. با درگذشت رئیس جمهور اسبق فرانسه / شی جینپینگ به مکرون پیام تسلیت فرستاد
18. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پکن / برگزاری کنفرانس تجارت جهانی دیجیتال در چین
19. رویترز گزارش داد / تصویب لایحه ضد چینی در مجلس نمایندگان آمریکا
20. چین اعلام کرد: آمریکا در مورد کار اجباری اویغورها در چین اخبار جعلی می‌سازد
21. خبرگزاری رویترز گزارش داد: تحریم های آمریکا بر ضد منطقه سین کیانگ چین
22. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد / بازگشت سفینه فضایی چین از کره ماه به سمت زمین

↓ فایل PDF شرح خبر ها

[cl-popup title=”خبرهای منتخب” show_on=”load” size=”l”]

1. فرصت پسابرجام برای تولید «خودروی در کلاس جهانی» چگونه به باد رفت؟ / الگوی چینی خیز خودروسازی
2. رئیس‌جمهور منتخب در گفت‌و‌گو با توماس فریدمن خبرنگار مشهور روزنامه نیویورک‌تایمز: بایدن به‌دنبال ائتلاف جهانی علیه چین
3. یادداشت پژوهشی / سیر تحول سازمان همکاری شانگهای
   

 [/cl-popup]