فهرست سرخط اخبار امروز،۲۹/آذر/۱۳۹۹:
شریک استراتژیک چین باشیم // معاون دفتر توسعه کسبوکار بینالملل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در «کنفرانس بینالمللی تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین» با اشاره به اینکه چین با اتخاذ ویژه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت کلان در حوزه تجارت جهانی و اولویتبخشی و پایبندی به آنها توانسته به یک ابرقدرت اقتصادی در حوزه بینالمللی تبدیل شود، گفت: این کشور در آیندهای نزدیک با توجه به برنامهریزیهای موفق اقتصادی قطعا جایگزین آمریکا خواهد شد و این امر دور از ذهن نیست.به گفته مسعود حافظی، معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری بهعنوان یکی از بخشهای توانمند دولت وظیفه حمایت از شرکتهای خصوصی و دانشبنیان را دارد و امیدواریم در آینده به جای واردکننده از چین، شریک استراتژیک آن کشور باشیم و اگر این ایده محقق شود به خصوص در حوزه توسعه فناوری بهعنوان یک هاب در مسائل اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح خواهیم بود. وی عنوان کرد: معاونت علمی فناوری توانایی ایجاد و حمایت از اتاق فکرهای تخصصی را دارد تا تیمهایی را برای ورود به مباحث اقتصادی با چین تشکیل دهد، ضمن آنکه آمادگی داریم تا با کمک بخشهای توانمند خصوصی مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با چین را توسعه دهیم و حمایت کنیم.معاون دفتر توسعه کسبوکار بینالملل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در ادامه با اشاره به برخی آمار شرکتهای دانشبنیان افزود: حدود ۵ هزار و ۴۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور فعالند که یکسوم آنها شرکتهای نسبتا بزرگ با وضعیت مطلوب هستند که خدمات قابل توجهی در حوزههای کشاورزی، تکنولوژی، صنایع و ماشینآلات پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و… را ارائه میکنند. در کنار این تعداد شرکت دانشبنیان نیز یک هزار و ۴۰ شرکت خلاق وجود دارد که فناوری پیچیدهای ندارند اما محصول آنها نوآورانه و بدیع است.
دیپلمات اقتصادی؛ انتفاع شخصی ندارد // جواد فکری، رئیس اداره برنامهریزی و سیاستهای اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در این کنفرانس گفت: شرکتهای صادرکننده این نکته را مورد توجه داشته باشند که چین یک اقتصاد متمرکز و مدیریتشده دارد و توصیه میکنم بازرگانان ایرانی از ابتدای شروع به کارشان با طرف چینی با سفارت کشورمان در ارتباط تنگاتنگ باشند.به گفته او، در گذشته اتاقهای بازرگانی رایزن اقتصادی معرفی میکردند اما یکسری محدودیتها وجود دارد، مهمترین آن موازیکاری و چندصدایی در تشکلهای بخش خصوصی است و در صورت تصمیم وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری از تشکلهای بخش خصوصی و بهمنظور برطرف کردن این معضل با اخذ سیاست اتحاد درونتشکیلاتی، باید صرفا یک نفر بهعنوان نماینده کل تشکلهای بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص بهعنوان دیپلمات اقتصادی در کشور دیگری خدمت میکند، نباید فعالیت انتفاع شخصی داشته باشد.
کاهش رشد درآمدی // میانگین درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سه ماه اول سال جاری میلادی نسبت به سال قبل رشدی معادل ۸/ ۲ درصد داشته است. درآمد قابل تصرف درآمدی است که از طریق کسر کردن مالیات بر درآمد از درآمد شخصی به دست میآید و همان درآمدی است که فرد میتواند به مصرف و پسانداز شخصی اختصاص دهد. این در حالی است که درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۹/ ۷ درصد افزایش یافته بود. شاخص دیگری نیز که به خوبی این ضعف در ریکاوری اقتصاد چین را نشان میدهد، شاخص قیمت مصرفکننده این کشور در ماه گذشته است. دادههای منتشر شده برای ماه نوامبر نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده و همچنین تورم بدون در نظر گرفتن گروه مواد غذایی ( شاخصی شبیه به شاخص تورم مبنا) برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است. در واقع قیمت نهایی کالاها برای مصرفکننده در این ماه نسبت به سال قبل از خود یک درصد کاهش یافته است.
عدم توازن در عرضه و تقاضا // دادهها نشان میدهد ریکاوری تولید وضعیت خوبی دارد اما بخش تقاضا در این کشور هنوز با ضعف مواجه است. همین کاهش شاخص قیمت مصرفکننده نیز نشان میدهد که عرضه در این کشور تا چه حد از تقاضا پیشی گرفته است. همچنین تحلیلگران در موسسه Bain and Kantar در نهمین مطالعه سالانه خود درباره خریداران چینی دریافتند که متوسط قیمت فروش سبدی از کالاهای خانوار در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته است. خانوارهای چینی در وضعیتی که نااطمینانیها درباره درآمد آینده بیشتر از هر زمانی بوده است تصمیم به کاهش تقاضا گرفتهاند. از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان چینی در ابتدای شیوع پاندمی تصمیم گرفتند تا پرداخت حقوق کارکنان خود را به تعویق بیندازند یا حقوق آنها را کاهش دهند. این اقدام در راستای ادامه بقای کسبوکارهایی صورت گرفت که میخواستند در وضعیت بهوجود آمده هنوز به حیات خود ادامه دهند. نرخ بیکاری چین نیز در ماه اکتبر هنوز در سطح نسبتا بالای ۳/ ۵ درصد باقیماند. این در حالی بود که اوج نرخ بیکاری چین در دوره کرونا طبق آمار رسمی به ۲/ ۶ درصد رسید. البته شک و تردیدهای زیادی نسبت به دادههای منتشر شده رسمی چین وجود دارد. آمار خرده فروشی چین نیز حکایت از آن دارد که فروش متوسط ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر ۹/ ۵ درصد کاهش یافته است هر چند که شاخص نقطه به نقطه رشد را نشان میدهد. علاوه بر عوامل ذکر شده یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش قیمتها شده است برنامههای ترفیع فروش است که در بخش فروش مجازی به ویژه در دوره کرونا تشدید شده است. طبق دادههای منتشر شده در حالی که سال گذشته فقط ۴ درصد از کل فروش در این حالت بوده است، امسال فروش مجازی به ۷ درصد از کل فروش به مصرفکنندگان رسیده است. بهطور کلی تحلیلگران بر این باورند که مصرف در چین با سرعت پایینی در حال پیشروی است.
عوامل تقاضای ضعیف // یکی از عواملی که تحلیلگران از آن بهعنوان دلیلی بر ضعیف بودن تقاضا در چین نام بردهاند قدرت پایین کمکهای دولتی به خانوارها در مقایسه با آمریکا و اروپا است. بهطور ویژه، کمکهای مستقیم به خانوارها در چین نسبت به آمریکا و اروپا از ضعف برخوردار است. علاوه بر این موضوع تحلیلگران از اثر ثروت نیز سخن به میان آوردهاند. بهبود بازارهای سهام در چین به اندازه ریکاوری بازارها در آمریکا نبوده است و به همین دلیل خانوارهای چینی احساس نمیکنند که ثروتشان افزایش پیدا کرده است و هزینههای خود را افزایش نمیدهند. بهعنوان مثال شاخص S&P ۵۰۰ در والاستریت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۳ درصد رشد داشته است؛ در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای در همین بازه زمانی رشد ۹ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین رشد در بخش املاک و مستغلات که اغلب مردم چین در آن سرمایهگذاری میکنند، همچنان با سرعت پایینی جلو میرود. شاخص سالانه قیمت خانههای مسکونی در ۱۰۰ شهر مختلف چین برای دو سال گذشته زیر مرز پنج درصد باقی مانده است.
چشمانداز ۲۰۲۱ // بسیاری از تحلیلگران برای سال آینده انتظار دارند که بخش مصرف اقتصاد چین بهبود پیدا کند. رابین ژینگ اقتصاددان ارشد مسائل چین در بانک آمریکایی مورگان استنلی در مورد وضعیت اقتصاد چین در سال آینده گفت: ما اعتقاد داریم که مصرف خصوصی چین با پشتیبانی پساندازهای سال ۲۰۲۰ که معادل ۶ درصد از کل مصرف سالانه است ریکاوری مطلوبی داشته باشد. همچنین این گروه پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی چین پس از رشد ۳/ ۲ درصدی در سال جاری میلادی، سال آینده رشد اقتصادی قابل توجه ۹ درصدی را رقم بزند.